وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحديد سعر ثابت للأراضى مع بداية الطرح وإنهاء الجدل حول وجود سعرين للأراضي، حيث اتبع مؤخرا نظام يتضمن سعرًا مبدئيًا للأرض مع بداية الطرح وعند إتمام التعاقد يتم تقدير سعر نهائي، ما يترتب عليه مخاطر استثمارية بدراسة جدوى لمشروع مجهول سعر الأرض به.
يأتي ذلك في خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد والتيسير على المطورين العقاريين، حيث استجاب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمطالب غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بناء على مجموعة من المخاطبات إلى جانب لقاءات جمعت وزير الإسكان، والمهندس طارق شكري رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري.
ووجه المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، الشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على سرعة الاستجابة لمطالب الغرفة والدعم الذي يقدمه للمطورين العقاريين وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد.
وقال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى، إن القرارات الجديدة تضمنت توجيه وزير الإسكان بتحديد سعر ثابت للأراضى مع بداية الطرح وإنهاء الجدل حول وجود سعرين للأراضي، حيث اتبع مؤخرا نظام يتضمن سعرًا مبدئيًا للأرض مع بداية الطرح وعند إتمام التعاقد يتم تقدير سعر نهائي ما يترتب عليه مخاطر استثمارية بدراسة جدوى لمشروع مجهول سعر الأرض به.
وأضاف المهندس طارق شكري، أن وزير الإسكان وافق على تسجيل الأرض المنماة وغير المنماة من المشروعات التي وصلت نسبة إتمام تنفيذها 80% وهو ما يمثل محركًا ماليًا للمطور للاستفادة من تسجيل المشروع بالكامل ويمتص جانبًا من الصدمات التي تعرضت لها الشركات خلال الفترة الماضية ويدعم المطورين في سرعة استكمال مشروعاتهم.
وسبق وحصلت غرفة التطوير العقارى على موافقة الإسكان قبل سنة على اعتبار تنفيذ 80% من المشروع إتمامًا كاملاً له.
وأشار المهندس طارق شكري، إلى أن وزير الإسكان وافق على مد إصدار رخص التشغيل المباني الإدارية لتكون كل 5 سنوات بدلًا من عام واحد مع مراعاة مراجعة الدفاع المدني سنويًا، وهذا الإجراء يقلل من الإجراءات والأعباء ويخفف عن كاهل المطورين مع إجراء الترخيص سنويا كما في السابق.
كما تقدمت الغرفة بالشكر على موافقة وزير الإسكان في وقت سابق على تثبيت الفائدة لتكون نسبة 15% على أقساط الأراضى لمدة عام من شهر مايو 2024 وحتى مايو 2025.
