اتحاد المقاولين يطالب الحكومة بتنفيذ 8 إجراءات للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار والتضخم
أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قطاع التشييد والبناء يشهد حاليا أزمة غير مسبوقة تتشابك فيها الأسباب الدولية والمحلية، وتلقى بتداعياتها السلبية على نشاط المقاولات، وتتمثل فى إرتفاع الأسعار لكافة مواد البناء وإرتفاع تكاليف الشحن والتضخم.
وأضاف «سعد»، خلال فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن صعوبة هذه المتغيرات تتمثل فى عدم القدرة على التبنؤ بأبعاد هذه الأزمة أو موعد إنتهائها وهو ما دفع الاتحاد إلى مخاطبة مجلس الوزراء، ووزارة الاسكان، بعدة إجراءات ومقترحات عاجلة من شأنها ضبط الأوضاع أمام نشاط المقاولات وتخفيف آثار الأزمة أمام أعمال الشركات.
وأوضح أن المقترحات والإجراءات المُقدمة أمام الحكومة تضمنت إجراءات لمنع تعطل سير المشروعات والالتزام بالبرامج الزمنية للأعمال، فضلا عن عدة مقترحات أخرى لزيادة السيولة لدى شركات المقاولات.
وأشار إلى أبرز المقترحات المُقدمة إلى الحكومة والتى تضمنت الإجراءات التالية:
– مد فترة تنفيذ المشروعات من 4 حتى 6 أشهر.
– تفعيل نظام الأولويات في تنفيذ المشاريع لعمل توازن بين العرض والطلب.
– السماح لبعض الشركات الكبيرة و الهيئات الاقتصادية باستيراد مواد البناء.
– دراسة إلغاء رسوم الإغراق.
ولفت إلى عددا من المقترحات المقدمة فى إطار أهداف زيادة وتعزيز السيولة لقطاع شركات المقاولات وتتمثل فى التالى:
– التوجيه بسرعة صرف فروق الأسعار.
– حل مشكلة تدبير الاعتمادات لبنك الاستثمار القومي حيث أن أوامر الدفع تتأخر مدة لا تقل عن شهر.
– حل مشكلة الفروق الكبيرة بين القوائم الاسترشادية بالوزارة والأسعار الفعلية.
– دراسة تأجيل بعض الالتزامات للجهات السيادية على المقاول.
