إسكان النواب تعتزم إعفاء المشروعات الحالية من الضوابط الجديدة

تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لبدء دراسة عدة مقترحات هامة لدعم القطاع العقاري في مقدمتها النص صراحة على تطبيق أية ضوابط أو تعديلات على المشروعات الجديدة والتى لم يتم طرح أى أجزاء منها للبيع، وفق مصادر في اللجنة، في تصريحاتها لنشرة «بلوم العقارية» التي تصدرها بوابة «بلوم».

وأشارت المصادر إلى أن علاج مشاكل القطاع العقاري لن تتم بصورة جذرية، وتلخيص الأزمة فى المطور فقط، مؤكدة أن شركة التطوير تبحث فى الأساس عن الربحية عند إطلاق المشروعات، ولكن لا يمكن إغفال تأثرها من التزايد المستمر فى التكاليف، والتى تقلص من قدرتها على الالتزام بالجداول الزمنية مع العملاء.

وأكدت أن هذه النقاط سوف يتم العمل عليها وإدارجها فى بنود اتحاد المطورين العقاريين والذى من المرتقب أن يرى النور خلال الدورة البرلمانية القادمة.

وتابعت: هناك أكثر من آلية مطبقة فى أسواق مجاورة تضمن سلامة العملية التعاقدية بين المطور والعملاء سواء من خلال الجساب البنكي أو العقد الثلاثي باشراف وزارة الإسكان، كلها حلول من السهل تطبيقها شريطة وجود المناخ الملائم للتنمية.

وأشارت إلى أن كل هذه الحلول سوف يتم التركيز عليها ومحاولة تنفيذها لتجنب اللجوء لحل أخير ومن الصعب إقراره ويتمثل فى الرجوع للعميل للحصول على فرق أسعار واعادة تقييم الوحدة.

وأشارت إلى أن أولويات لجنة الإسكان ستشمل عدة ملفات أخرى منها إتاحة التمويل العقاري لنسبة أكبر من الوحدات تحت الإنشاء، وتسهيل اقتراض الشركات العقارية، والحصول على مزيد من التيسيرات عند سداد أقساط الأراضى لصالح وزارة الإسكان، وكذلك أسعار الأراضي.

وأسفرت انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب عن فوز، أحمد محمد سعيد محمد شلبي، رئيسًا للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، وفوز كلا من أمين محمد علي مسعود، ومختار مرسي أحمد، على مقعدي الوكالة، وفوز النائب محمود محمود طاهر السيد، بمنصب أمين سر.

وخلال الساعات الماضية انطلق مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية في أول اجتماعاته ضمن الدورة الانتخابية الجديدة 2025–2029.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بخطة عمل الغرفة خلال المرحلة المقبلة، حيث ركزت المناقشات على حماية المشترين، وتنظيم السوق العقاري، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتبارها محاور رئيسية لدعم استقرار ونمو القطاع.

وأكد المهندس طارق شكري أن تركيز الغرفة على ملف حماية المشترين يأتي انطلاقًا من الإيمان الكامل بأهمية هذا الملف في تعزيز الثقة بالسوق العقاري، ودعم تواجد الشركات الجادة، والحفاظ على مصالح الدولة، بما ينعكس إيجابًا على استدامة النشاط العقاري.

وأوضح أن إستراتيجية الغرفة خلال الفترة المقبلة ترتكز على وضع أسس واضحة لتنظيم السوق العقاري، إلى جانب العمل على إعداد آليات فعالة لدعم تصدير العقار المصري، وتعزيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.