وكالة S&P تتوقع استمرار أزمة السيولة في البنوك السعودية بالعامين الجاري والمقبل
كشف تقرير حديث لوكالة «إس أند بي» S&P، أن أزمة السيولة لدى البنوك السعودية ستتواصل خلال العامين الجاري والمقبل، وهو ما سيؤثر على نمو القروض الممنوحة من القطاع المصرفي وقد يمثل قيداً على تمويل المشاريع.
وقال رومان رايبالكن محلل ائتماني لدى الوكالة: «لدى الحكومة ودائع كبيرة لدى البنك المركزي السعودي “ساما”، لكنها لا تستخدم هذه السيولة لتخفيف الضغط على البنوك، ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة ستزيد ودائعها لدى النظام المصرفي في عام 2023»
أشارت الوكالة إلى أنه من المرجح أن يسهم طلب الشركات في زيادة نمو القروض مع تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030. مع ذلك، قد تؤدي معدلات الفائدة المرتفعة إلى تحول جزء من الودائع إلى أدوات تحمل فائدة، مما يؤدي إلى انخفاض هوامش البنوك.
وتابعت أن شح السيولة في البنوك بدا واضحاً العام الماضي، إذ ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع على مستوى النظام المصرفي إلى 102% بنهاية الربع الثالث من 2022 من 85% بنهاية عام 2018، بسبب بطء نمو الودائع ومعظمها من القطاع الخاص.
وقالت إن تراجع مستويات السيولة، أدى إلى دفع تكاليف التمويل إلى مستويات قياسية العام الماضي، ووصلت إلى أعلى مما كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.
