قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية، إن ارتفاع أسعار النفط الروسي خلال الفترة الأخيرة يظهر أن الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع بتحجيم إيرادات روسيا من صادرات النفط لم يعد فعالا على النحو المطلوب.
وخلال زيارتها لمدينة سافانا، جورجيا، قالت الوزيرة الأميركية إن القرار الذي اتخذته مجموعة السبع لخفض إيرادات روسيا من صادرات النفط بهدف كبح قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا لم يعمل بالفاعلية المطلوبة التي فرض من أجلها.
وكانت مجموعة السبع وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي قد فرضت حدا أقصى على أسعار النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل.
ورغم الحد الأقصى المفروض وغيرها الكثير من العقوبات، لا تزال الحرب في أوكرانيا مستمرة دون أجل قريب للنهاية.
وتعهدت يلين بمواصلة عمل الولايات المتحدة وحلفائها وبذل المزيد من الجهود لمنع روسيا من الالتفاف على العقوبات المفروضة، إلا أنها لم تشر إلى اتخاذ أو فرض أي تدابير محددة جديدة.
كما أشارت يلين إلى صعوبة تحديد حجم أرباح روسيا من صادرات النفط.
وواصل سعر النفط الروسي ارتفاعه، متحديا سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة الدول السبع وحلفاؤها، واقترب خام الأورال في روسيا من 100 دولار للبرميل.
ارتفع سعر شحنات النفط الخام من الموانئ الغربية الروسية جنباً إلى جنب مع العقود الآجلة الرئيسية خلال الأيام الأخيرة، وفقاً لبيانات “أرغوس ميديا”( Argus Media) .
وتداولت الأسواق خام الأورال في روسيا عند 85.35 دولار للبرميل من ميناء “بريمورسك” (Primorsk) على بحر البلطيق و 86 دولاراً من ميناء “نوفوروسيسك” (Novorossiysk) على البحر الأسود.
أشار مسؤولو مجموعة الدول السبع منذ أسابيع إلى أنهم لا يعتزمون إعادة النظر في سقف الأسعار في الوقت الحالي على الرغم من ارتفاع الأسعار الفورية فوق عتبة أسعار الصادرات الروسية، والتي تبلغ 60 دولاراً للبرميل عندما يتعلق الأمر بخدمات الشحن أو التأمين في الغرب. يهدف هذا الإجراء إلى الحد من عائدات النفط في موسكو مع الحفاظ على تدفق شحنات نفط البلاد إلى الأسواق العالمية.
لتجنب الوقوع في مخالفة العقوبات، تحتاج شركات التأمين الأوروبية وملاك السفن إلى الحصول على ورقة تتعهد بشراء شحنة يقل سعرها عن 60 دولاراً للبرميل. نادراً ما يكون لدى معظم هذه الشركات أي رؤية حقيقية لقيمة الشحنة، لذلك يواصل الكثير منها تقديم خدماتها على الرغم من مستويات الأسعار الحالية.
وكان ممثلي حكومات الاتحاد الأوروبي فشلوا في الاتفاق على حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي المحمول بحرا، إذ أصرت بولندا على ضرورة خفض السقف للحد من قدرة موسكو على تمويل غزوها لأوكرانيا.
واقترحت مجموعة السبع نسخة أخف من حظر الاتحاد الأوروبي للحفاظ على استقرار إمدادات النفط للاقتصاد العالمي، إذ إن روسيا هي مصدر لـ10% من إمدادات النفط للعالم.
ورأت المجموعة أن يواصل الاتحاد الأوروبي والعملاء العالميون الآخرون شراء الخام الروسي، ولكن فقط إذا كان سعره عند أو أقل من المستوى الذي تتفق عليه المجموعة.
ومن شأن ذلك أن يخفض إيرادات الكرملين.
واقترحت مجموعة السبع حدا أقصى يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، لكن بولندا وبعض الدول الأخرى ترى أن ذلك لن يضر موسكو لأن الخام الروسي يتم تداوله بالفعل دون هذا النطاق السعري عند 63.50 دولار للبرميل.
