وزيرة التجارة الأميركية: منع بناء منشآت التكنولوجيا في الصين لمدة 10 سنوات
قالت وزيرة التجارة الأميريكية جينا ريموندو إن شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تتلقى تمويلا فيدراليا ستُمنع من بناء منشآت التكنولوجيا المتقدمة في الصين لمدة 10 سنوات، حيث تم الكشف عن المبادئ التوجيهية كجزء من خطة بقيمة 50 مليار دولار تهدف إلى بناء صناعة أشباه الموصلات المحلية،
ويأتي ذلك في الوقت الذي دفعت فيه مجموعات الأعمال لمزيد من الدعم الحكومي في محاولة للحد من الاعتماد على الصين، حيث تعاني بعض شركات صناعة الرقائق الأميريكية بالفعل من تأثير حملة واشنطن على بيع التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين، كما طلب المسؤولون الأمريكيون من Nvidia و AMD وقف بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
ووضحت وزيرة التجارة الامريكية جينا ريموندو قانون الرقائق والعلوم الأميريكي قائلة «سنقوم بتنفيذ الدرابزين لضمان أن أولئك الذين يتلقون أموال CHIPS لا يمكنهم المساس بالأمن القومي .. لا يسمح لهم باستخدام هذه الأموال للاستثمار في الصين، ولا يمكنهم تطوير تقنيات رائدة في الصين.. لمدة عشر سنوات كما يمكن للشركات التي تتلقى الأموال فقط توسيع مصانع العقد الناضجة في الصين لخدمة السوق الصينية».
جدير بالذكر أنه في أغسطس2022، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونا يخصص 280 مليار دولار للتصنيع عالي التقنية والبحث العلمي، وسط مخاوف من أن الولايات المتحدة تفقد تفوقها التكنولوجي لصالح الصين، كما تشمل الاستثمارات إعفاءات ضريبية للشركات التي تبني مصانع لتصنيع رقائق الكمبيوتر في الولايات المتحدة.
وحاليا تنتج الولايات المتحدة ما يقرب من 10% من الإمدادات العالمية من أشباه الموصلات، والتي تعد أساسية لكل شيء من السيارات إلى الهواتف المحمولة، وكانت السفارة الصينية في واشنطن قد عارضت مشروع قانون أشباه الموصلات، واصفة إياه بأنه يذكرنا بـ«عقلية الحرب الباردة».
