محمد عوض
في تقدم عالمي محلوظ، أصبح اقتصاد الدنمارك، ولأول مرة في تاريخ التصنيفات، هو الاقتصاد الأكثر تنافسية لعام 2022، وفق ما أورد موقع مجلة هيومان ريسورسيز أونلاين، الآسيوية.
ذكر تقرير هيومان ريسورسيز، أن هناك تغييرات حلت على القائمة، إذ أنه بعد الدنمارك حلت اقتصادات مثل سويسرا – التي كانت الأعلى سابقًا في عام 2021- والسويد في المرتبة الثانية في عام 2021، والولايات المتحدة.
يحتل اقتصاد سنغافورة المرتبة الثالثة في التنافسية، وفقًا لأحدث تقرير عن تصنيف التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، والتي احتل اقتصادها في عام 2021، المرتبة الخامسة، بينما كان في العام السابق عليه في المرتبة الأولى.
وجاءت الدول المجاورة لرابطة دول جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين في المراتب، 32 و33 و 44 و 48 على التوالي.
وفي الوقت نفسه، احتلت نظيرتها الاقتصادية هونج كونج المركز الخامس، منتعشةً من المركز السابع السابق في عام 2021، ولم تدخل فيتنام في التصنيف، بينما احتلت الهند المرتبة 37 عالميًا.
وحول سياق التصنيف، يحلل تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD الاقتصادات ويصنفها بناءً على كيفية إدارة الحكومة وكفاءاتها وسياساتها في مجالات مثل الاقتصاد والحكومة والأعمال والبنية التحتية، لتحقيق وخلق قيمة مضافة مستمرة وذات مدى طويل الأجل.
ويشتمل التقرير على 333 معيارًا للتنافسية تحتوي على معايير ومؤشرات للناتج المحلي الإجمالي ومستويات الإنتاجية الاقتصادية لأكثر ها تنافسية من 100 درجة.
وتحسن مستوى اقتصاد الدنمارك ،ليكون الأكثر تنافسية لعام 2022، حيث تحسنت الدنمارك من أدنى مركز لها وهو 15 في 2001، إلى المركز 13 في 2010 ، والسادس في 2016 ، والثاني في 2020، إلى الأول هذا العام.
وحلت اقتصادات أوروبا في الواجهة، حيث جاء بعد الدنمار اقتصادات سويسرا (التي كانت في المرتبة الأولى سابقًا في عام 2021) ، والسويد (المرتبة الثانية في عام 2021)، والولايات المتحدة.
وحول ذلك، قال محللون، إن تعافي تصنيف سنغافورة عالميًا، ينبع من التحسينات القوية في معايير مثل الاقتصاد المحلي حيث تحسن من رقم 15 إلى الأول، والتوظيف الثالث من 18، والمالية العامة السادس من 12، والإنتاجية والكفاءة التاسع من الرابع عشر .
وعلاوة على ذلك، شهد الاقتصاد السنغافوري مكاسب طفيفة في تشريعات الأعمال، حيث حل الثاني بدلا من الثالث، والتعليم بالمركز السادس من السابع، فضلاً عن الأداء القوي في مجال التجارة الدولية والبنية التحتية التكنولوجية.
وفيما يتعلق بما يجب أن تفعله الاقتصادات لتحسين تصنيفاتها، يجد المحللون أن عليهم توسيع مبادرات الإصلاحات التنظيمية إلى المستويات الجزئية من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الاعتماد التكنولوجي لزيادة الإنتاجية على مستوى الشركات، وتسريع مبادرات تنمية المواهب لمواكبة تحديات العمل الجديدة والناشئة ورعاية القوى العاملة لتكون جاهزة للمستقبل، وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية من خلال تغيير العقلية والإبداع.
