كتب- محمد عوض:
إذا لم يوافق الديمقراطيون والجمهوريون على السماح للولايات المتحدة باقتراض المزيد – أو رفع سقف الديون بلغتهم – فإن أكبر اقتصاد في العالم سيتخلف عن سداد ديونه البالغة 31.4 تريليون دولار (25 تريليون جنيه إسترليني)، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.
قالت بي بي سي، عليهم أن يتوصلوا إلى اتفاق بحلول يوم 1 يونيو.
ولكن إذا لم يتوصلوا لاتفاق، فذلك يمكن أن يعني عواقب وخيمة.
لا يعتقد جميع الخبراء الذين تحدثت إليهم بي بي سي أن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد ديونها.
ومع ذلك، إذا حدث ذلك، “فإنه سيجعل الأزمة المالية العالمية تبدو وكأنها حفلة شاي”، كما يقول سايمون فرينش، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار بانمور جوردون، في إشارة إلى الانهيار الوشيك للصناعة المصرفية العالمية كمثل ماحدث في عام 2008.
إذا لم ترفع الولايات المتحدة سقف ديونها، فلن تكون قادرة على اقتراض المزيد من الأموال، وسرعان ما تنفد الأموال لسداد الفوائد العامة والالتزامات الأخرى.
يقدر مجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين أنه إذا لم تتمكن الحكومة من التوصل إلى اتفاق لسقف الديون لفترة طويلة، فقد ينكمش الاقتصاد بنسبة تصل إلى 6.1٪.
يقول الخبير الاقتصادي محمد العريان، رئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج، إن التخلف عن السداد “من المحتمل أن يدفع الولايات المتحدة إلى الركود”.
سيكون لذلك آثار كبيرة على بقية العالم، والعديد منها يعتبر الولايات المتحدة شريكًا تجاريًا رئيسيًا.
بالإضافة إلى الإضرار بالتجارة، يعني التخلف عن السداد في الولايات المتحدة ارتفاع تكلفة الرهون العقارية في البلدان الأخرى وقد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة.
