
تقلّص نشاط الأعمال في الولايات المتحدة للشهر السابع على التوالي، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالاً، في حين أظهر مؤشر أسعار المدخلات على استمرار الضغوط التضخمية.
قالت إس أند بي، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات المركب ارتفع 1.6 نقطة بشهر يناير ليصل إلى 46.6 نقطة. وتشير قراءة المؤشر عند أقل من 50 نقطة إلى الانكماش. ومن جانب آخر، ارتفع مؤشر أسعار المدخلات لأول مرة منذ مايو.
في حين أن التحسن في المؤشر المركب للإنتاج في المصانع ولدى مقدمي الخدمات يُعدّ الأول منذ أربعة أشهر ويشير إلى معدل تدهور أبطأ، يشير صعود مؤشر الأسعار إلى أن الشركات لا تزال تكافح مع ارتفاع تكاليف العمالة وبعض المواد.
الجهود الحثيثة التي يبذلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم بدأت تظهر نتائجها في جميع أنحاء الاقتصاد، إذ تساعد تكاليف الاقتراض المرتفعة في كبح الطلب. أظهرت بيانات “إس أند بي غلوبال” أن الطلبات واصلت التقلص للشهر الرابع على التوالي.
قال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في إس آند بي جلوبال ماركت إنتلجنس في بيان: الشركات تشير إلى المخاوف بشأن التأثير المستمر لصعود الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة، فضلاً عن المخاوف المستمرة بشأن نقص العرض والعمالة.
أوضح ويليامسون: المخاوف تتلخص في أن المسح لم يكشف فقط عن تراجع النشاط الاقتصادي في بداية 2023، بل عن تسارع معدل تضخم تكلفة المدخلات في العام الجديد، وهو مرتبط جزئياً بضغوط الأجور التصاعدية، وهو ما يمكن أن يشجع الاحتياطي الفيدرالي على التحرك نحو مزيد من التشديد الصارم لسياسته النقدية على الرغم من مخاطر الركود المتزايدة.