سجلت ميزانية دولة الاحتلال الإسرائيلي عجزاً بلغ 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بعد فائض قدره 0.6 % في 2022، بحسب ما أعلنته وزارة المالية الإسرائيلية، الخميس، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل العدوان على غزة
وأوضحت وزارة المالية فى دولة الاحتلال، إن العجز المسجل في ديسمبر الأول بلغ 33.8 مليار شيكل بما يعادل تسعة مليارات دولار مقابل 18.5 مليار في العام السابق.
ومن المتوقع أن تقر حكومة الاحتلال ميزانية الحرب للعام الجارى هذا الأسبوع، بحسب ما أعلن وزير المالية الإسرائيلي في تصريحات له الأحد 7 يناير الجارى،فيما تتوقع دولة الاحتلال عجزاً بقيمة 6% حال استمرار الحرب حتى فبراير المقبل.
وفي بيان مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، أوضح وزير المالية أن جنود الاحتياط وأسرهم يعتبرون من بين أولويات إسرائيل، وبالتالي هم الركيزة الأساسية في الميزانية التي يعتمدها المجلس هذا الأسبوع.
والعام الماضي، وافقت إسرائيل على ميزانية لعامي 2023-2024، لكن اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر الماضي، أضرَّ بالمالية العامة، بما تطلب تعديلات في الميزانية.
ووافق برلمان الاحتلال على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 بقيمة نحو 30 مليار شيكل للمساعدة في تمويل الحرب وتعويض المتضررين.
وبحسب تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية للعام الجديد، ستكلف الحرب ما لا يقل عن 50 مليار شيكل أخرى في 2024 وستؤدي إلى زيادة عجز موازنتها لثلاثة أمثال تقريباً إلى نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمر القتال حتى فبراير القادم.
وكان تقرير لـ فاينينشال تايمز ، صدر في النصف الثاني من نوفمبر قد أظهر أن إسرائيل جمعت أكثر من 6 مليارات دولار من مستثمري الديون الدوليين منذ السابع من أكتوبر.
ولفت التقرير إلى أن إسرائيل ابتعدت عن السوق المفتوحة لإصدار السندات بهدف رغبتها في جمع التمويل سريعاً وبدون جذب انتباه غير مرغوب فيه، أو أنه قد يكون إشارة على مدى القلق الذي أصبح فيه بعض المستثمرين بشأن شراء السندات الإسرائيلية.
