خفضت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لنيجيريا بشكل أعمق إلى الدرجة غير الاستثمارية ووضعت البلاد قيد المراجعة لخفض التصنيف مرة أخرى في ظل تدهور الأوضاع المالية للحكومة.
خفضت الوكالة تصنيف نيجيريا بمقدار درجة إلى B3 وهي سادس أدنى درجة، وعلى قدم المساواة مع أنجولا ومنغوليا. ويمكن أن يتسارع الضعف المالي والحساب الجاري، مما يعيق قدرة الحكومة على خدمة الديون وبالتالي يزيد من خطر تخلف البلاد عن السداد، وفقاً لبيان “موديز”.
كتبت المحللتان لوسي فيلا وماري ديرون في بيان: ”أدى الانخفاض الحاد في إنتاج النفط منذ بداية عام 2022 وتمديد دعم النفط الباهظ التكلفة بالكامل تقريبا، إلى تآكل تعزيز الإيرادات الحكومية والصادرات التي كان من الممكن توقعها من ارتفاع أسعار النفط”.
“تتوافر أدوات محدودة للسياسة المالية لإدارة ضعف عائدات النفط وتكاليف الاقتراض المتزايدة وسط تشديد السياسة النقدية في نيجيريا وعلى الصعيد العالمي”.
وجاء في البيان أن قدرة البنك المركزي لها حدود أيضا لحماية احتياطيات النقد الأجنبي من التدفقات للخارج.
