رفض مستشار ألمانيا، أولاف شولتس الدعوات لزيادة الإنفاق الفيدرالي الممول بالديون لتعزيز النمو، وقال إن برلين في موقف جيد رغم وضعها الاقتصادي الضعيف في الوقت الحالي، وفق ما ذكرت الشرق بلومبيرج.
قال شولتس في مقابلة مع صحيفة “ميدين جروبه بايرن” نُشرت اليوم السبت، إن أكبر اقتصاد في أوروبا يملك أفضل المتطلبات الأساسية لضمان استمرارنا ضمن كبار الأطراف الفاعلة تكنولوجياً خلال 10 أو 20 أو 30 عاماً.
قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي :”يجب عدم التقليل من ألمانيا باعتبارها موقعاً للأعمال فقط، ولكنها بدلاً من ذلك تتمتع بآفاق اقتصادية جيدة”.
ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية في الآونة الأخيرة إنها تجهز مساعدات تقارب قيمتها نحو 20 مليار يورو (22 مليار دولار) لدعم تطوير إنتاج أشباه الموصلات محلياً بأموال من صندوق المناخ والتحول غير المدرج في الميزانية، خلال السنوات المقبلة.
تأتي تصريحات شولتس غداة ظهور بيانات معنويات الأعمال التي أظهرت أن ألمانيا تلقت ضربة أخرى في أغسطس رغم تمكن الاقتصاد من الخروج من الركود في الربع الثاني، فقد انخفض مؤشر الثقة الصادر عن “إيفو إنيستيتيوت” (Ifo institute) إلى 85.7 نقطة من 87.4 المنقحة في الشهر السابق، وهو أقل من متوسط التقديرات في استطلاع “بلومبرج”.
أما البيانات الخاصة بألمانيا، التي ظلت لعقود محرك النمو المدفوع بالصادرات في أوروبا، لن تفعل شيئاً لتهدئة المخاوف من احتمال حدوث ضعف طويل.
تعد ألمانيا هي الدولة الكبرى الوحيدة التي من المتوقع أن يتقلص إنتاجها العام الجاري.
قال شولتس إن النمو الحالي غير مرضي، مضيفاً أن ألمانيا تشعر بوطأة ضعف الاقتصاد العالمي بسبب اعتمادها على الصادرات.
رفض شولتس الانتقادات بأن مشكلات ألمانيا تفاقمت بسبب إحجام حكومته عن زيادة الإنفاق بالاستدانة، قائلاً “لست متأكداً من أن الاتحاد يعتقد فعلياً أن علينا تحمل المزيد من الديون”، مضيفاً أن ألمانيا استدانت مئات المليارات الأخرى من اليورو في السنوات الأخيرة للتغلب على جائحة كورونا وتخفيف عواقب التدخل الروسي لأوكرانيا وما تبعه من ارتفاع أسعار الطاقة.
كما رفض الدعوات لدعم أسعار الكهرباء للشركات الكبيرة، وهي خطوة دعا إليها بعض المشرعين، موضحاً “لا نفتقر إلى الأموال اللازمة لدعم أسعار الكهرباء على المدى الطويل فحسب، وإنما إلى الخيارات القانونية أيضاً”.
