
أكد محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر يوليو، أن الزيادة التي أقرها في اجتماعه، جاءت ضمن جهوده لترويض التضخم الذي رغم تباطُئه لا يزال بعيداً عن الهدف المحدد عند 2%، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأميركي اعتدالاً.
أشار محضر الاجتماع الصادر اليوم الأربعاء إلى أن مخاطر التضخم تتطلب اليقظة وقد تحتاج الأسواق لمزيد من التشديد.
كان الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في يوليو ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 5.25% و5.5% وهو الأعلى منذ 22 عاماً، وذلك بعد أن توقف مؤقتاً في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، ليمثل قرار يوليو الزيادة الحادية عشرة منذ مارس 2022.
لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي أكّدت في محضر الاجتماع الصادر اليوم الأربعاء أنها ستواصل مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف الذي تلتزم فيه بشدة.
من المقرر أن تجتمع اللجنة في سبتمبر المقبل بعد استراحة موسم الإجازات الصيفية في أغسطس، وهو ما يعني مدى أكبر لمراقبة البيانات الاقتصادية الصادرة حتى موعد الاجتماع لتحديد الخطوة القادمة، التي تتراوح بين الحفاظ على معدلات الفائدة عن مستويات يوليو أو زيادتها مرة أخرى.