دعت مجموعة السبع إلى الإلغاء الفوري للقيود المطبقة على واردات منتجات الطعام اليابانية، في إشارة إلى القيود الصينية المطبقة بعد بدء طوكيو تصريف المياه المعالجة من فوكوشيما.
ولم يشر وزراء تجارة مجموعة السبع إلى الصين في البيان الصادر بعد الاجتماع في أوساكا في عطلة نهاية الأسبوع.
ورغم ذلك، أدان البيان ما بعتبره زيادة في الإكراه الاقتصادي على مستوى التجارة.
وأضاف البيان: ندين الإجراءات التي تهدف إلى استخدام التبعات الاقتصادية كسلاح، ونلتزم بالبناء على علاقات تجارية واقتصادية حرة وعادلة.
وكانت الصين فرضت تعليقاً شاملاً لواردات الأسماك اليابانية منذ شهرين، حينما بدأت طوكيو في تصريف المياه المعالجة من فوكوشيما إلى المحيط الهادئ.
وبالرغم من إعلان كل من أميركا واليابان أن القيود غير عادلة، كشفت روسيا عن قيود مشابهة في وقت سابق من الشهر الجاري.
وفي سياق منفصل، أدانت مجموعة السبع انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وكذلك قرار موسكو بشكل أحادي مغادرة المحادثات.
وكان قد اتفق قادة مجموعة السبع على مبادرة جديدة لمواجهة ما يعرف بـ الإكراه الاقتصادي، تأكيداً لتصريحات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن دول المجموعة من الممكن أن تتخذ إجراءات لمواجهة الإكراه الاقتصادي للصين، وفق ما ذكرت سي إن بي سي عربية.
وتعهدت المجموعة باتخاذ خطوات لضمان فشل محاولة أي طرف لتحويل التبعية الاقتصادية إلى سلاح ومواجهة العواقب.
ووفقاً لبيان قادة المجموعة: يشهد العالم زيادة مقلقة في وقائع الإكراه الاقتصادي التي تسعى لاستغلال نقاط الضعف الاقتصادي.
ومع ذلك لم يشر البيان إلى الصين، رغم تصريحات يلين الأسبوع الماضي بأن الإجراءات يمكن أن تشمل تمديد العقوبات الحالية على الاستثمارات في الصين مع دول مجموعة السبع الأخرى.
وحث البيان جميع البلدان على الالتزام بمبادئ الشفافية والتنوع والأمن والاستدامة والثقة والاعتمادية، كما ألزم قادة مجموعة السبع بتعميق التعاون في تقوية سلاسل الإمداد ودعا إلى دور أكبر للبلدان الأقل دخلاً في دعم المرونة الاقتصادية.
وشددت المجموعة على أن المبادرة التي أطلق عليها اسم برنامج التنسيق بشأن الإكراه الاقتصادي، ستستخدم الإنذار المبكر وتبادل
المعلومات الفائق السرعة حول الإكراه الاقتصادي مع الأعضاء الذين يجتمعون بانتظام للتشاور.
