أقر مجلس النواب الأميركي، اليوم السبت، مشروعا مؤقتا للموازنة لمنع الإغلاق الحكومي، وذلك قبل ساعات من انقضاء أجل التمويل الحالي.
ومرر مجلس النواب الأميركي مشروع القرار المؤقت لمدة 45 يوما لتجاوز الإغلاق الحكومي.
وأحيل النص الذي أيده 335 نائبا وعارضه 91 على مجلس الشيوخ. وجاء ذلك بعدما عرض رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت سابق محاولة أخيرة لتفادي الشلل، الامر الذي أيده الديموقراطيون.
وخلال جلسة اليوم السبت شهد الكونجرس المزيد من المفاجأت والاقتراحات من قبل كبار المشرعين للحيلولة دون إغلاق الحكومة الأميركية واستمرار عملها.
وصعدت احتمالات تجنّب إغلاق الحكومة الأميركية في واشنطن، ، بعد أن أقر مجلس النواب اتفاق إنفاق قصير الأجل وافق عليه الحزبين قبل ساعات فقط من التوقف المدمر للتمويل الفيدرالي.
ويتبقى لهذا الإجراء الآن التصويت في مجلس الشيوخ، وهو ما يمكن أن يحدث قبل –أو بعد فترة وجيزة من– الموعد النهائي في منتصف الليل إذا لم يضع أي من أعضاء مجلس الشيوخ عقبات إجرائية.
من شأن المقترح -الذي قدمه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي- أن يُبقي الحكومة الأميركية مفتوحة حتى 17 نوفمبر، ويتضمن 16 مليار دولار لتمويل الكوارث، ولكن بدون مساعدات لأوكرانيا. وقال المشرعون من كلا الحزبين الذين يدعمون التمويل لأوكرانيا، إنه يمكن التعامل مع الأمر بشكل منفصل.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي أيَّد مشروع قانون منافساً في مجلس الشيوخ، إنه يريد من الحزب أن يمنع التحرك بشأن هذا الإجراء لمعرفة ما سيتحقق في مجلس النواب، على الرغم من أن مشروع القانون هذا لا يتضمن مساعدةً لأوكرانيا.
قال ماكونيل: “هناك أمل متزايد في أننا قد نتجنب بالفعل الإغلاق”.
مكارثي تحدّى المتشددين في حزبه باقتراحه، الذي سارع حلفاء رئيس البرلمان إلى تسريعه باستخدام إجراء يعتمد بشكل كبير على أصوات الديمقراطيين.
لكن الديمقراطيين في مجلس النواب، غير الراضين عن استبعاد مكارثي مساعدات أوكرانيا واندفاعه إلى التصويت، طالبوا بالحصول على بعض من الوقت لمراجعة التشريع. ولم يعلِّق البيت الأبيض على مشروع القانون.
مشروع قانون مجلس الشيوخ حصل على دعمٍ قوي من الحزبين قبل المناورة الأخيرة في مجلس النواب. لكن ماكونيل، أحد أقوى المدافعين عن أوكرانيا، قال إن الجمهوريين هناك سيمنعون التصويت على مشروع القانون الخاص بهم للسماح لمجلس النواب بالقيام بعمله.
قال مكارثي للجمهوريين إن البلاد يمكنها الصمود لمدة 45 يوماً دون مساعدات أميركية جديدة. وأشار مسؤول بالبيت الأبيض إلى أن الإدارة ليس لديها تعليق على الاقتراح.
ومع بدء النقاش حول مشروع القانون، عارضت البارزة الديمقراطية في لجنة الإنفاق، روزا ديلاورو، مشروع القانون في قاعة مجلس النواب لفشله في تقديم المساعدة لأوكرانيا. لكن ديمقراطيين آخرين، بمن فيهم دان كيلدي من ميشيغان، قالوا إن الكونغرس يمكن أن يتعامل مع تمويل أوكرانيا بشكل منفصل.
وفي الوقت نفسه، يحارب مكارثي تمرداً محتملاً داخل حزبه،إذ ويهدد اقتراحه باستفزاز المتشدد مات جايتز، أشد مُنتقدي مكارثي، للتحرك لإقالة رئيس البرلمان.
قال أحد الجمهوريين المقرّبين من مكارثي إن خطوة رئيس مجلس النواب تهدف إلى دفع جايتز إما لتقديم طلب بالتنحي أو العدول. وقال الشخص إنه بمجرد التعامل معه، سيكون لدى مكارثي مجال أكبر للمناورة.
مكارثي أخبر الصحفيين: “إذا أراد شخص ما إزاحتي لأنني أريد أن أكون الشخص العاقل في المجلس، فليفعل ويحاول”.
واصل جايتز ومتشددون آخرون، يوم السبت، رفض أي اتفاق إنفاق قصير الأجل لتجنب –أو على الأقل تقصير– توقف التمويل الفيدرالي.
هذا الإجراء لن يشمل مطالب المحافظين المتطرفين بالقيام بتخفيضات كبيرة في الإنفاق، وسياسات الحدود التي يكرهها الديمقراطيون.
قال مكارثي للصحفيين بعد اجتماع مغلق للحزب الجمهوري استمر ساعة ونصف: “أريد أن أُبقي الحكومة مفتوحة بينما نُنهي مهمتنا لتأمين الحدود”.
وخرج ممثل ولاية كارولينا الشمالية غريغ مورفي من الاجتماع قائلاً إن بعض الجمهوريين لديهم كراهية “مَرضية” تجاه مكارثي، مضيفاً “إنهم (المتشددين) ليسوا على استعداد لترك ذلك جانباً والقيام بما هو الأفضل للبلاد.. إنها أنانية جداً، لأكون صادقاً”.
