ماليزيا تجذب استثمارات بقيمة 28.4 مليار دولار أميركي خلال النصف الأول
كشفت هيئة تنمية الاستثمار الماليزية، أن البلاد جذبت ما يقارب 132.6 مليار رينجت (28.4 مليار دولار أميركي)، من الاستثمارات المعتمدة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وجاء ذلك بزيادة نسبتها 7.8 بالمئة مقابل النصف الأول من العام الماضي، كما أوضحت بيانات الهيئة أن الاستثمار المحلي المباشر قفز بنسبة 58.2 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 69.3 مليار رينجت، وهو ما يزيد قليلًا عن نصف جميع الاستثمارات المعتمدة.
وبحسب سكاي نيوز، أشارت الهيئة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أسهم بنسبة 47.8 بالمئة أو 63.3 مليار رينجت، من حجم الاستثمارات.
وقد جاءت سنغافورة في المقدمة بواقع 13.7 مليار رينجت، تليها اليابان بواقع 9.1 مليارات رينجت، ثم هولندا بواقع 9 مليارات رينجت.
وتلتزم الحكومة الماليزية بخطة لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، إذ تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 5 بالمئة على الأقل حتى نهاية فترة السنوات الخمس التي تغطيها الخطة الماليزية الثانية عشرة التي قدمها رئيس الوزراء السابق في عام 2021.
وكان اقتصاد ماليزيا قد سجل نموا بنسبة 2.9 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2023 بدعم من تحسن أسواق العمال وارتفاع الطلب المحلي والأنشطة السياحية.
وفي مايو الماضي عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع أحمد ماسلان نائب وزير المالية الماليزى، على هامش مشاركتهما بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية فى المملكة العربية السعودية، تحت عنوان: «إقامة الشراكات درءًا للأزمات».
ناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، والسعي الجاد لمضاعفة الجهود المشتركة وتبادل التجارب البناءة والمتنوعة بين حكومتى البلدين وبحث فرص عقد اتفاقية تجارة الحرة لتيسير حركة الاستيراد والتصدير وزيادة التبادل التجاري خلال الفترة المقبلة بين البلدين.
قال الوزير، إن العلاقات التاريخية بين البلدين تمتد لعقود طويلة، مؤكدًا تطلع إلى عقد اتفاق مشترك بين وزارتى المالية بالبلدين لمناقشة شئون المالية العامة وتبادل الخبرات بشكل دورى، ومناقشة الأوضاع الاقتصادية، وبحث ودراسة اتفاقية الازدواج الضريبى بين البلدين وإعادة تحديثها لتواكب أفضل الممارسات والتطورات على الساحة العالمية.
