أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، عن استئناف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي اليوم الأحد بعدما أنهى محتجون اعتصاما أوقف الإنتاج منذ أوائل الشهر الجاري.
وحقل الشرارة النفطي أحد أكبر الحقول في ليبيا، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميا، لكنه هدف متكرر للاحتجاجات السياسية المحلية والأوسع نطاقا، بحسب «العربية».
وكان الحقل مغلقا منذ الثالث من يناير عقب اعتصام محتجين من منطقة فزان في جنوب ليبيا.
ويقع الحقل في حوض مرزق بجنوب شرق ليبيا، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية وأو.إم.في النمساوية وإكوينور النرويجية.
وأظهر مقطع مصور نشره مصدر مطلع محتجي (حراك فزان) في حقل النفط وهم يعلنون إنهاء اعتصامهم وأن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط تعهد بتلبية جميع المطالب مع ضمان من خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا).
وقال نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح لقناة ليبيا الأحرار، إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التقى بالمحتجين في الشرق ووافق على مطالبهم بما في ذلك قرار رئيس حكومة الوفاق الوطني عبد الحميد الدبيبة بنقل شركة أكاكوس إلى المنطقة الجنوبية.
وقال المحتجون إن مطالبهم تتضمن كذلك تنفيذ مشروع مصفاة الجنوب وزيادة حصة إمدادات الديزل إلى جنوب ليبيا من 1.5 إلى 2.5 مليون لتر يوميا.
ووُقع عقد مصفاة الجنوب في مارس 2023 بين شركة زلاف التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة هانيويل للأعمال الهندسية ومقرها الولايات المتحدة.
قالت زلاف في ذلك الوقت إن المشروع سينفذ على مرحلتين دون الكشف عن الجدول الزمني للعمل.
وتتوقع الشركة أن تتراوح كلفته بين 500 و600 مليون دولار.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق إن مصفاة الجنوب ستنتج غاز الطهي ووقود الطائرات ومنتجات أخرى منها 1.4 مليون لتر يوميا من البنزين و1.1 مليون لتر من الديزل في اليوم.
وتعطل إنتاج النفط الليبي مرارا بسبب الاضطرابات السياسية في العقد الذي أعقب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 وأطاحت بمعمر القذافي.
ومنذ السابع من يناير الحالي، أعلنت مؤسسة النفط حالة القوّة القاهرة على حقل الشرارة، بسبب إغلاق محتجين للحقل، وهو ما تسبّب في توقف إمدادات النفط الخام منه إلى ميناء الزاوية الواقع غرب البلاد، وتراجع الإنتاج إلى أقل من مليون برميل يوميا.
وملف التوزيع العادل لإيرادات النفط والصراع على الثروة، يعدّ من أبرز القضايا التي تسبّب اضطرابات سياسية وأمنية في ليبيا بين الأطراف المتنازعة، انتهت في عدّة مرّات بإغلاق الحقول النفطية وتوقيف الإنتاج، وهو ما أدّى إلى خسائر مالية فادحة.
