كتب- محمد عوض:
دق البنك المركزي الروسي ناقوس الخطر بشأن الاقتصاد حيث أدى انخفاض الروبل ونقص العمالة القياسي إلى زيادة الضغوط التضخمية، وفق ما ذكرت شبكة بيزنس إنسايدر الأميركية.
أبقى المركزي الروسي على سعر الفائدة القياسي ثابتًا عند 7.5٪ ، وذلك منذ سبتمبر، لكنه أشار إلى أن الزيادة قد تكون قادمة قريبًا.
وقالت محافظة البنك إلفيرا نابيولينا في مؤتمر صحفي، وفقا لرويترز “يتم النظر في خيار رفع سعر الفائدة . احتمال رفع سعر الفائدة قد زاد “.
وذكرت في الواقع ، ناقش محافظو البنوك المركزية زيادة 25-75 نقطة أساس.
أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء الماضي أن أسعار المستهلكين الأسبوعية قفزت بشكل حاد.
وقالت في الواقع، ناقش محافظو البنوك المركزية زيادة 25-75 نقطة أساس.. هذا بينما أظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأسبوعية قفزت بشكل حاد.
سيكون رفع سعر الفائدة هو الأول منذ رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 20٪ في أعقاب الحرب الروسية العام الماضي، بعدما كان سعي المركزي الروسي وقتها، هو استقرار الروبل والأسواق المالية بعد العقوبات الغربية التي جمدت احتياطيات الكرملين من العملات.
منذ ذلك الحين، قام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى مع تباطؤ التضخم.
لكن توقعات البنك الجديدة تتوقع تسارع التضخم إلى 4.5٪ -6.5٪ بنهاية العام، ارتفاعًا من 3.5٪.
ذكر البنك المركزي إن “تسريع الإنفاق المالي وتدهور شروط التجارة الخارجية والوضع في سوق العمل لا تزال عوامل مؤيدة لمخاطر التضخم”، مشيرًا إلى أن مخاطر التضخم تميل أكثر إلى الاتجاه الصعودي.
في غضون ذلك، انخفض الروبل مقابل الدولار بنحو 14٪ حتى الآن في عام 2023، مما جعل الواردات أكثر تكلفة وأدى إلى زيادة التضخم. وتراجع الروبل يوم الجمعة متجاوزا 83 مقابل الدولار، مسجلا أدنى مستوى في أكثر من شهرين.
وأظهرت بيانات أخرى أن روسيا تعاني من نقص قياسي في العمالة حيث أدت الحرب على أوكرانيا إلى صدمة كبيرة للقوى العاملة.
وحشد الجيش 300 ألف جندي العام الماضي ويخطط لحشد مئات الآلاف هذا العام.
قدرت إحدى الدراسات الحديثة أن 1.3 مليون عامل شاب تركوا القوى العاملة في العام الماضي وحده، وهو ما يمثل ” نزيفًا هائلاً للأدمغة”.
