فرنسا تطرح سندات بقيمة 328 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة
أعلنت فرنسا عن خطط لبيع سندات حكومية بقيمة 300 مليار يورو (328 مليار دولار) العام المقبل لتمويل ميزانيتها، مقارنة بمبيعات بلغت 285 مليار يورو هذا العام، وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين.
ويخصص جزء من هذه الأموال لتغطية عجز قدره 136 مليار يورو، وهو أقل بـ31 مليار يورو عن العجز هذا العام.
وتواجه حكومة فرنسا ضغوطًا كبيرة لتعزيز حساباتها المالية المتعثرة واستعادة ثقة المستثمرين الذين تخلوا عن السندات الفرنسية خلال الأشهر الماضية. ويشكل إعلان الميزانية حدثًا محوريًا في الأزمة السياسية الحالية، حيث أن أي تراجع قد يؤدي إلى موجة بيع جديدة في السوق.
ورغم الاضطرابات السياسية التي أثرت على الأسواق هذا العام، تمكنت فرنسا من بيع السندات دون مشاكل كبيرة، حيث كان الطلب على المزادات الأخيرة ضمن المعدلات المتوقعة قبل دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لإجراء انتخابات مبكرة في يونيو.
وفقًا لبيان وزارة الخزانة الفرنسية، سيكون هناك حوالي 175 مليار يورو من السندات المستحقة في عام 2025، مقارنة بـ155 مليار يورو هذا العام. وستصل احتياجات التمويل الإجمالية إلى 307 مليارات يورو في 2025، مقارنة بـ319 مليار يورو منقحة لهذا العام. كما ستزيد تكلفة خدمة الدين إلى نحو 55 مليار يورو.
زيادة إصدار السندات الفرنسية
توقع المحللون من بنوك مثل سوسيتيه جنرال، ودانسك بنك، وسيتي غروب، زيادة في إصدار السندات الفرنسية العام المقبل نظرًا لارتفاع حجم السندات المستحقة. ويعكس الرقم الجديد زيادة واضحة في الاقتراض، مع إجمالي مبيعات أكبر بحوالي 100 مليار يورو مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا.
في المقابل، من المتوقع أن تقلل الدول الأوروبية الأخرى من إصدارات السندات العام المقبل. وتقدر سوسيتيه جنرال أن مبيعات السندات في منطقة اليورو ستنخفض إلى حوالي 1.2 تريليون يورو، من 1.3 تريليون يورو هذا العام.
ومن المتوقع أن يصل العجز الفرنسي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.1% هذا العام، قبل أن ينخفض إلى 5% في العام المقبل. وتعتزم الحكومة خفض العجز إلى نسبة 3% المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2029، أي بعد عامين من الموعد المخطط له سابقًا.
واتسعت الفجوة في المالية العامة الفرنسية، مما أثار توترًا في الأسواق خلال الأشهر الأخيرة وأدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. وبلغت عائدات ديون فرنسا مستوى مماثلاً لإسبانيا ذات التصنيف الائتماني الأقل، حيث تفوقت بنحو 77 نقطة أساس عن السندات الألمانية الأكثر أمانًا.
وأشار رينوت دي بوك، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأوروبية في يو بي إس (UBS)، إلى أن أهداف إصدار الديون الأعلى لن تؤثر بشكل كبير على السندات الفرنسية، حيث كانت هذه التوقعات متوقعة. وأضاف أن الحجم الأكبر من عمليات الاسترداد سيجعل العرض الصافي غير ثقيل.
وأوضح أنه يتطلب أن تكون الأرقام أعلى بكثير لتوسيع الفارق بشكل ملحوظ، وتوقع أن يستقر الفارق بين العائد الفرنسي والألماني لمدة 10 سنوات عند 75 نقطة أساس بنهاية العام.
وتصدر أكبر 3 وكالات تصنيف ائتماني في العالم تقييماتها قريبًا بشأن ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا. وقد تقدم فيتش تقييمًا جديدًا يوم الجمعة، يليها موديز في 25 أكتوبر، وإس آند بي بعد شهر.
