قدمت الحكومة الفرنسية خطة إصلاح جديد للمعاشات التقاعدية الثلاثاء، شمل خططًا لرفع سن التقاعد، والذي من المتوقع أن يواجه بعض الانتقادات في البلاد.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن – في مؤتمر صحفي – إن الحكومة تخطط لرفع سن التقاعد إلى 64 سنة بدلاً من 62 سنة بحلول عام 2030.
في وقت سابق، اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون أنه يمكن رفع هذا السن من 62 إلى 65 عاماً، ولكن بوتيرة تدريجية مع زيادات تبلغ حوالي 4 أشهر سنويًا حتى عام 2031.
من المرجح أن يؤدي أي تغيير جديد لهذه الاتفاقات إلى رد فعل عنيف من الصناعات المتأثرة.
تعتبر سن التقاعد المنخفضة نسبيًا في فرنسا عبئًا على مواردها المالية العامة، ويقدر المجلس الاستشاري للمعاشات التقاعدية في البلاد عجزًا في نظام المعاشات بنحو 10 مليارات يورو (10.73 مليار دولار) كل عام بين عامي 2022 و 2032.
وأضافت بورن أن مشروع القانون الجديد المقدم في الأسابيع القليلة المقبلة سيبدأ مناقشة حول الرعاية الاجتماعية في البلاد.
وقالت إن الإصلاحات ستضع أيضًا حدًا أدنى مضمونًا للمزايا يبلغ حوالي 1200 يورو (1288 دولارًا) شهريًا.
