أظهرت بيانات وزارة المالية في الإمارات اليوم الاثنين، أن صافي الفائض الحكومي زاد بأكثر من الضعف في الربع الأول مسجلا 36.4 مليار درهم “9.9 مليار دولار”، مقابل 15.9 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 129%، إذ دعم ارتفاع أسعار النفط الإيرادات.
وأعطى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج دفعة قوية لاقتصاد الإمارات هذا العام إضافة لاستمرار التعافي من أثر جائحة كورونا.
وزاد الإنفاق الحكومي في الإمارات إلى 87.4 مليار درهم من 73.1 مليار درهم في الربع الأول من 2021 بما يشكل زيادة 20% تقريبا.
وأظهرت البيانات أيضا أن الإيرادات قفزت 39% على أساس سنوي مسجلة 123.8 مليار درهم في الربع الأول.
وارتفع صافي الفائض في الإمارات 128.7% من 15.9 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي.
وأقرت الإمارات في أكتوبر ميزانية اتحادية تبلغ 58.9 مليار درهم واقترحت في يونيو إنفاقا إضافيا 1.23 مليار درهم.
والميزانية الاتحادية هي قسم بسيط من الإنفاق الحكومي لأن لكل إمارة ميزانية منفصلة أيضا.
وارتفع الإنفاق على تعويضات العاملين في الربع الأول 16.6% على أساس سنوي إلى 28.7 مليار درهم. وتعويضات العاملين هي مجموع المكافآت النقدية والعينية المستحقة الدفع للموظفين الحكوميين، وتشمل الأجور أو الرواتب والبدلات والعلاوات والمزايا الأخرى، كما تشمل المساهمات الاجتماعية المدفوعة لبرامج التأمين الاجتماعي نيابة عن العاملين.
وارتفع الإنفاق على الإعانات الاجتماعية 7.4% إلى 14.1 مليار درهم.
