أظهرت بيانات رسمية من الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن فائض الحساب الجاري في الصين وصل إلى 209 مليارات دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.
وأظهرت البيانات أن نسبة فائض الحساب الجاري في الصين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 1.6 بالمئة في هذه الفترة، حيث بقيت ضمن نطاق معقول، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا.
في هذا السياق، قالت وانغ تشون يينغ، نائبة رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء، إن الصين ستواصل جذب الاستثمار الأجنبي في المستقبل، استنادا إلى سوقها الضخمة والنظام الصناعي المتكامل والانفتاح المؤسسي رفيع المستوى.
يذكر أن الحساب الجاري، هو ذلك المؤشر الذي يقيس الفرق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات والخامات وغيرها من المنتجات المصدرة، التي يمكن أن توفر عملة صعبة للبلاد، بالإضافة إلى الفارق بين الحوالات والتدفقات المالية من وإلى الاقتصاد. ويستثنى من التعريف السابق الأموال المستثمرة بالأصول واستثمارات الأسواق المالية.
انكمش نشاط المصانع في الصين لثالث شهر على التوالي في ديسمبر الجاري، وبأكثر من التقديرات، وهو ما يلقي بظلاله على توقعات التعافي الاقتصادي لدى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقا لـ«سي إن بي سي عربية».
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم الأحد الحادي والثلاثين من ديسمبر 2023، انكمش مؤشر مديري المشتريات الصناعي عند 49 في الشهر نفسه، مقابل 49.4 في نوفمبر، ومقارنة بتوقعات بـ49.5.
وتشير القراءة دون مستويات 50 إلى انكماش نشاط المصانع أما مستويات القراءة أعلى 50 فتشير إلى نموه.
وكانت الحكومة الصينية قدمت في الأشهر الأخيرة سلسلة من السياسات التي تهدف دعم التعافي الاقتصادي الضعيف لفترة ما بعد الجائحة، والذي تعطل بفعل الركود الحاد في قطاع العقارات ومخاطر ديون الحكومة المحلية، ومستويات الطلب العالمي الهش.
