سددت الحكومة العمانية عدد من الالتزامات التي تقدر بـ1.1 مليار ريال عماني «2.8 مليار دولار» بنهاية الربع الأول من العام الجاري دون اللجوء إلى إعادة الاقتراض من أجل تمويلها.
وأشار البيان الصادر عن وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء، إلى أن المبلغ يشمل 1.3 مليار دولار سددته الحكومة في يناير الماضي.
وبذلك ينخفض حجم الدين العام إلى نحو 16.6 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2023، مقارنةً بـ17.7 مليار ريال عُماني المسجل بنهاية عام 2022.
وأكدت وزارة المالية أن الإجراءات المتخذة ستؤدي إلى تحقيق المزيد من حجم الوفورات في كلفة خدمة الدين العام، والفوائد المترتبة على التمويل والتي تقدر بنحو مليار دولار أمريكي أي بنحو 385 مليون ريال، وذلك باحتساب فترات شرائح التمويل وعدم اللجوء إلى الاقتراض لإعادة التمويل؛ الأمر الذي من شأنه أن يمكّن الحكومة من استغلال هذه الوفورات في جوانب ذات أولوية.
