حققت مصر زيادة بأكثر من 13 ضعف في قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي والمسال لتصل، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الأمور، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن بالعربية.
عملت مصر على مضاعفة قدراتها، فتحولت في فترة تراجع من مستورد إلى مورد مرة أخرى، طامحة في ذلك أن تتحول إلى وجهة دولية لتصدير الطاقة.
قالت سي إن إن، إن إنتاج مصر وصل إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، فيما يخص القيمة المالية.
وتضاعف إنتاج الغاز فيما يخص الحجم، ليصل إلى 69.2 مليار متر مكعب خلال العام المالي الماضي.
وقفزت مصر قفزات كبيرة بين دول تصدير الغاز، فأنهت مصر ترتيبها السابق بالمركز الـ19 عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي عام 2015، لتحل بالمركز الـ13 عالميًا والثاني أفريقيا عام 2021.
كذلك، وتحولت مصر من دول مستوردة للغاز بين أعوام 2015 حتى 2017 إلى الاكتفاء الذاتي واستئناف التصدير في سبتمبر عام 2018، وفقًا لبيانات شركة بريتيش بتروليم.
وبحسب بيانات حكومية، ارتفع سعر الغاز من 3.8 مليون دولار لكل مليون وحدة حرارية في عام 2020 إلى 17.2 دولار في عام 2021، وإلى من 35 إلى 40 دولار خلال الربع الثالث من عام 2022.
السبب وراء الطفرة
أوضح تقرير سي إن إن استنادًا إلى محللين، إن السبب وراء هذه الطفرة في الإنتاج، تعود لحسن استغلال مصر للارتفاع العالمي لأسعار الغاز بعدما وصلت مستويات قياسية، وزيادة حجم قدرات القطاع ، بمحطتي الإسالة بدمياط وإدكو ، وذلك لتوجيه الغاز المسال إلى الدول الأوروبية لتعويضهم عن الغاز الروسي.
تعد الطاقة عنصرًا أساسيًا لمصر اليوم، حيث تطمح القاهرة إلى إن تتحول إلى وجهة إقليمية لتجارة وتداول الغاز.
وتفعيلًا لهذه الاستراتيجية، تعمل الحكومة على تنمية الحقول، وبحث واكتشاف حقول جديدة من خلال إبرام تعاقدات مع كبرى الشركات في هذا المجال إضافة إلى تطوير شبكة البنية التحتية من موانئ ونقل ومحطات الإسالة لتصدير الفائض من إنتاجها ومن إنتاج الدول المجاورة.
ارتفاع الصادرات
يعتقد المحللون إن زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز، تأتي لعدة أسباب، الأول يأتي كنتيجة لارتفاع أسعار الغاز عالميًا، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وثانيًا، الزيادة في أسعار النفط عالميًا.
أما السبب الثالث، فيأتي من إن مصر استطاعت بحكمة أن تخزن كميات كبيرة من الغاز ، وقت ما كانت الأسعار المعروضة من المستوردين دون القيمة الربحية والسعر التصديري المناسب، ولهذا رفضت الحكومة المصرية أن تصدر الغاز بسعر 5 دولارات للمليون وحدة حرارية في إبريل عام 2020.
وما إن ارتفعت الأسعار حتى وجدت الحكومة الفرصة المناسبة لأن يكون تصدير الغاز بسعر وصل إلى 90 دولارا.
وعليه، فقد تحسنت صادرات مصر من الغاز زادت بنحو 5 أضعاف خلال عام واحد فقط لتحقق أعلى نسبة زيادة في صادرات الغاز المسال على مستوى العالم عام 2021.
كانت مصر تصدر الغاز لتركيا ودول جنوب شرق آسيا، حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، ووجهت الجزء الأكبر من صادراتها إلى الدول الأوروبية من بينها فرنسا وإيطاليا لتعويض نقص الغاز الروسي.
