قال صندوق النقد الدولي، إن مجلسه التنفيذي وافق على زيادة مؤقتة في الحدود السنوية والتراكمية للقروض التي يمكن للدول الأعضاء أن تحصل عليها من الصندوق لمساعدتها في مواجهة ظروف استثنائية صعبة وضبابية.
وفي إعلان له، قال الصندوق إن حدود الإقراض التراكمية زادت إلى 600% من حصة كل بلد، أي مساهمته في الصندوق، من 435% سابقا. وتم رفع حد الإقراض لمدة 12 شهرا إلى 200% من 145% سابقا.
وقال الصندوق، في بيان، إن هذه التغييرات ستمكن الدول الأعضاء «خاصة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تواجه ضغوطا وضعفا في التمويل متزايدة» من الحصول على مزيد من الدعم المالي من الصندوق.
وأضاف الصندوق، الذي يبلغ إجمالي قروضه المتاحة نحو تريليون دولار، إن المجلس التنفيذي ناقش أيضا تغييرات محتملة في حدود الإقراض الخاصة بالصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وهو ذراع الصندوق للإقراض الميسر للبلدان منخفضة الدخل.
وأضاف أنه سيراجع حدود قروض الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر بمجرد أن تتعهد البلدان الأعضاء الأكثر ثراء بموارد إقراض إضافية كافية للصندوق. وتم رفع تلك الحدود آخر مرة 45% في 2021.
