أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2022 في الكويت -بدون مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة- ستسجل فائضاً بنسبة 22.5% من الناتج المحلي للعام 2022، ومقابل 6.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2021.
وتأتي تلك التقديرات بحسب بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، والذي صدر يوم الإثنين الخامس من يونيو حزيران.
وأضاف: ارتفعت الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 48.2 مليار دولار (10.3 شهر من الواردات المتوقعة) بنهاية 2022 وهو ما يكفي لتغطية مخاطر تمويل ميزان المدفوعات.
وبحسب سي إن بي سي، تشير توقعات الصندوق إلى هبوط النمو في عام 2023 إلى 0.1% انعكاساً لتخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها لدى أوبك+ وبطء نمو الطلب الخارجي.
لكن من المتوقع أيضاً أن يسجل النمو غير النفطي 3.8%، بفضل التنشيط المالي والانتعاش الجزئي في توظيف الوافدين.
أما فيما يتعلق بالتضخم، فأشار التقرير إلى أنه سيظل قيد الاحتواء، فيما يتباطأ التعافي الاقتصادي.
وأضاف: سوف تنخفض الفوائض ككل في حساب المالية العامة والحساب الجاري في 2023، انعكاساً لتوسع المالية العامة وانخفاض إيرادات النفط.
هذا ويتوقع خبراء الصندوق هبوط فائض المالية العامة الكلي إلى 6.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023، وهبوطه باطراد بعد ذلك ليتحول إلى عجز على المدى المتوسط.
وشدد: سيتعين ضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير من خلال إجراءات على جانبي الإيرادات غير النفطية والنفقات.
وتابع: ومن أجل تخفيض الإنفاق الجاري، سيكون من الضروري ترشيد فاتورة أجور القطاع العام، وكذلك إلغاء الدعوم الكبيرة على الطاقة بالتدريج مع الاستعاضة عنها بدعم الدخل الموجه للأسر محدودة الدخل.
وأشار الصندوق إلى ضرورة فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% لزيادة الإيرادات غير النفطية، وفرض ضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات المُحلاة، على نحو ما اتُفِقَ عليه مع بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى في 2015–2016.
وواصل: ينبغي توسيع ضريبة دخل الشركات البالغة نسبتها 15% لتغطي الشركات المحلية، وهو ما سيجعل الكويت تفي بمتطلبات الاتفاقية بشأن الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات التي تقودها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
كما توقع التقرير دخول نحو 100 ألف مواطن سوق العمل على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وواصل: “نظراً للحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة والاتجاهات العامة العالمية لخفض انبعاثات الكربون، ينبغي لمعظم الداخلين الجدد من هذه القوى العاملة الانضمام إلى القطاع الخاص غير النفطي”.
