حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا من تراجع نمو الاقتصاد الصيني دون 4% على المدى المتوسط، بدون إصلاحات هيكلية.
أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي أن الصندوق يخطط لإخطار الصين بضرورة تعزيز الاستهلاك المحلي الضعيف ومعالجة قطاع العقارات المضطرب وكبح الديون الحكومية المحلية للحد من تراجع نمو الاقتصاد الصيني.
ووفقا لـ«سي إن بي سي عربية»، قالت جورجيفا إن الصندوق سيحث الصين بقوة للتحول إلى نموذج للنمو بعيداً عن الاستثمار في البنية التحتية والعقارات التي تغذيها الديون.
وأضافت: نصيحتنا للصين هي أن تستخدم حيزها السياسي بطريقة تساعدها في التحول إلى نموذج نمو أكثر اعتماداً على الاستهلاك المحلي.
وتابعت: لأن الطريقة التقليدية لتشييد البنية التحتية عبر ضخ المزيد من الأموال في تلك البيئة الحالية لن يكون أمر مجدياً، وسيؤدي إلى مزيد من تراجع نمو الاقتصاد الصيني.
وأشارت مديرة الصندوق إلى أن شيخوخة السكان في الصين وتراجع الإنتاجية يلعبان دوراً قمعياً لمعدل النمو لديها، وذلك جنباً إلى جنب تحول الشركات في أميركا وأوروبا لسلاسل التوريد بعيداً عن الصين.
وشددت جورجيفا على أن مشاكل الصين في قطاع العقارات دفعت المستهلكين لكبح الإنفاق.
ووفقاً لتوقعات الصندوق الصادرة في يوليو، فإن اقتصاد الصين قد ينمو بنحو 5.2% في 2023 و4.5% في 2024.
وتراجعت صادرات وواردات الصين في أغسطس الماضي لكل بأقل من توقعات المحللين.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة الجمارك الصينية، تراجعت صادرات الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنحو 8.8% على أساس سنوي الشهر الماضي، وهو مستوى دون توقعات المحللين بأن تنخفض 9.2%.
أما على صعيد الواردات، فانخفضت بنسبة 7.3%، وهو مستوى دون التوقعات أيضاً عند 9%.
انخفضت الواردات الصينية على مدار كل شهر في 2023 على أساس سنوي، فيما تراجعت الصادرات الصينية على مدار كل شهر منذ أبريل نيسان على أساس سنوي.
وكان تعافي الصين من جائحة كورونا قد تباطأ على مدار الأشهر القليلة الماضية.
وقد يتخلف ثاني أكبر اقتصاد في العالم عن تحقيق النمو السنوي الذي تستهدفه بكين عند نحو 5% في وقت يكافح فيه المسؤولون للتعامل مع أزمة متفاقمة في قطاع العقارات فضلاً عن ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع نمو الائتمان.
