قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع استمرار معدلات التضخم المرتفعة في مصر خلال العامين الحالي والمقبل، فيما شدد مجدداً على أن مرونة سعر صرف الجنيه المصري أساسية لحماية الاقتصاد.
الصندوق توقع في تقرير صادر الخميس أن يسجل معدل التضخم في مصر 23.5% هذا العام مقارنة بـ8.5% سُجل العام الماضي، قبل أن يصعد إلى 32.2% في العام المقبل. سيرتفع التضخم الأساسي الذي يستثني سلعاً تشهد تقلبات كبيرة في أسعارها خلال العام الجاري إلى 24.4%، ويواصل مسيرة الارتفاع إلى 29.9% العام المقبل، بحسب الشرق بلومبرج.
وجاءت توقعات صندوق النقد للتضخم في مصر كالتالي من حيث السنة والتضخم (% على أساس سنوي) التضخم الأساسي (% على أساس سنوي) (متوسط من 2000 إلى 2019 9.9 10.4)
2020 5.7 2.7
2021 4.5 3.2
2022 8.5 7.9
المتوقع لعام 2023 23.5 24.4
المتوقع لعام 2024 32.2 29.9
تعاني مصر أزمة اقتصادية، خصوصاً منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والرفع المتواصل لأسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الجاري، مما أدى إلى زيادة كبيرة في مستويات التضخم، وشح في العملة الأجنبية.
وسجل التضخم في مدن مصر خلال سبتمبر المنصرم معدلات أعلى من المتوقع. وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ قفزت أسعار المستهلكين في مصر 38% خلال سبتمبر، على أساس سنوي، مقابل 37.4% في أغسطس، متجاوزاً بذلك التوقعات التي أشارت إلى تسجيل معدل تضخم سنوي عند 37.6%.
انخفض معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً إلى 39.7% في سبتمبر على أساس سنوي من 40.4% في أغسطس.
