قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن مفاوضات صندوق النقد الدولي مع كل من مصر وتونس للحصول على تمويل «في تقدّم مستمر، وخلال فترة قريبة سيتمّ الانتهاء منها».
وأضاف في مقابلة مع «الشرق بلومبيرج» أن «المفاوضات اليوم تجري على برامج جديدة، تواكب عمليات إصلاحية وبرامج اقتصادية وضعتها الحكومتين المصرية والتونسية». أما تحديد مبالغ القروض التي سيقدّمها الصندوق للبلدين «فسيتم تحديدها عند انتهاء المفاوضات»، على حدّ قوله.
وجاءت تصريحات أزعور على هامش مشاركته في ورشة «العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي»، التي عُقدت اليوم الاثنين في مدينة جدة السعودية.
وتُجري تونس منذ شهور مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة تمويلية تدعم الاقتصاد الذي أنهكته جائحة كورونا قبل أن تتفاقم أوضاعه بسبب التوترات السياسية التي تشهدها البلاد.
وتوقّع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، خلال كلمته البارحة الأحد بافتتاح اجتماعات محافظي البنوك المركزية العربية المنعقدة في مدينة جدة، التوصل خلال الأسابيع المقبلة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تتراوح قيمته بين ملياري دولار و4 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.
وأضاف أزعور ، بالنسبة للبنان، فالمفاوضات مع الحكومة، والتي بدأت منذ أبريل، «مستمرّة لوضع برنامج مشترك. وهناك مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي يجب أن تقوم بها السلطات اللبنانية لمعالجة أزمة البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وهذه الخطوات ضرورية لتفعيل البرنامج مع الصندوق ليدخل مرحلة التنفيذ الفعلي».
وأقرّ مجلس الوزراء اللبناني، في 20 مايو، خطة للتعافي المالي تستهدف توحيد سعر صرف الليرة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن التمويل المطلوب للبلاد. لكن لم يبدأ تنفيذ هذه الخطة حتى الآن.
ويعاني لبنان من انهيار مالي على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، عندما تحوّلت عقود من سوء الإدارة والفساد إلى أزمة مصرفية وديون وعملات متزامنة. وانكمش الاقتصاد اللبناني 60% منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019، بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية وامتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار.
إلى ذلك، أوضح أزعور أن مستوى التضخم في المنطقة العربية هذا العام ارتفع بمعدل 14.8%، «ومن المتوقع أن يستمر للعام المقبل». أمّا معالجته، فتتم عبر «إعادة النظر بالسياسية النقدية، ورفع الفائدة، وتخفيف انعكاسات ارتفاع أسعار المواد الأولية والغذائية على السلة الاستهلاكية».
وفي حين وصل النمو في المنطقة إلى 5.8% في 2021، فإنه مرشح، بنظر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، للتراجع إلى حوالي 5% للعام الحالي.
