توقع صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2022، أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد المغربي عند 3.2% خلال 5 سنوات، فيما ينمو بنحو 3% خلال 2023 مقارنة بـ 1.2% المسجلة خلال العام الماضي.
وذكر صندوق النقد أن الآثار الإيجابية الأولية للإصلاحات الهيكلية في المغرب ستعوض الآثار المدمرة لجائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.
جاءت توقعات الصندوق دون مستهدف الحكومة البالغ 4% في موازنة 2023، التي اعتمدت فيه على أداء القطاع الزراعي الذي يسهم بـ14% في الاقتصاد المحلي.
بالنسبة للتضخم، توقع الصندوق انخفاضه إلى 4% خلال 2023 مقارنة بنحو 6.5% خلال 2022، وذلك بعد وصوله إلى ذروته عند 8.3% وهو أعلى مستوى منذ عقود خلال شهري سبتمبر و نوفمبر.
أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، دعم التقرير ارتفاع إضافي في سعر الفائدة الرئيسي في المغرب لكبح جماح التضخم، مرحباً بتشديد السياسة النقدية الذي تبناه البنك المركزي طوال العام الماضي حيث رفع المركزي سعر الفائدة مرتين إلى 2.5%.
ذكر التقرير أن موازنة المغرب لعام 2023 توازن بين الاحتياجات لتقليل العجز وتخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات وتمويل الإصلاحات الهيكلية، وهو ما أشاد به الصندوق.
