قال صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع أن تتجنب المملكة المتحدة الدخول في حالة ركود، وتحافظ على نمو إيجابي في عام 2023.
وأضاف الصندوق أن الطلب المرن في سياق انخفاض أسعار الطاقة شجع التوقعات الإيجابية، وإن كانت ضعيفة.
وأشار الصندوق إلى أن النشاط الاقتصادي البريطاني قد شهد تباطؤًا كبيرًا، مقارنة بالعام الماضي، وأن التضخم، الذي يبلغ حاليًا 10.1%، لا يزال مرتفعًا بشكل يعاند الجهود، ولا يزال اقتصاد المملكة المتحدة يشعر بتأثير الحرب الروسية الأوكرانية، جنبًا إلى جنب مع مشاكل العرض المستمرة منذ جائحة كورونا.
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إن المهمة لم تنته بعد فيما يتعلق بمعالجة التضخم وتحسين آفاق النمو في بريطانيا، وسلط الضوء على أن التضخم المرتفع وتكاليف الطاقة المرتفعة يمثلان تحديات للمملكة المتحدة ودوليًا.
وقال هانت في مؤتمر صحفي لصندوق النقد الدولي: نحن نعمل كل يوم لتنمية اقتصادنا وتحقيق هذا والأولويات الحكومية الأخرى ، ويقول صندوق النقد الدولي إننا نفعل ذلك بالضبط.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن المملكة المتحدة قد نجت من الضغوط المصرفية العالمية الأخيرة بشكل جيد، في إشارة إلى الانهيار الأخير لبنك كريدي سويس وإلى الاضطرابات في القطاع في الولايات المتحدة.
ووصف تقرير الوكالة استمرار الاستقرار المالي في المملكة المتحدة بأنه منفعة عامة عالمية، وأوصى بإصلاحات في لندن مع انخفاض نشاط العمالة بعد جائحة كورونا، وعدم اليقين بشأن الاستثمار التجاري، وتسريع التحول الأخضر في البلاد.
ويؤكد صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة من المرجح أن ينمو بنسبة 1% في عام 2024 ، ثم بنحو 2% في عامي 2025 و 2026.
