قال رئيس شركة بابكو إنرجيز البحرينية المملوكة للدولة، مارك توماس، إن الشركة يمكن أن تصدر إعلانات تتعلق بجمع سيولة باستخدام أصولها في الأشهر الستة المقبلة.
وأضاف لرويترز خلال مؤتمر أديبك للطاقة في أبوظبي: يمكن أن نصدر بعض الإعلانات خلال الأشهر الستة المقبلة حول إمكانية تسييل بعض الأصول، وننظر إلى جيراننا ونرى ما فعلوه، لا سيما في البنية التحتية حيث العائد منخفض المخاطر القائم على المنفعة.
وتستعين شركة بابكو إنرجيز البحرينية بشركة لازار كمستشار مالي.
وقال توماس إنه شيء نفكر فيه بالتأكيد. لدينا برنامج نشط يبحث في الاحتمالات المختلفة.
وكان قد ارتفع عجز الموازنة في البحرين إلى 381 مليون دينار بحريني «1.01 مليار دولار» في النصف الأول من 2023، بحسب وكالة الأنباء الرسمية في البحرين.
وأضافت الوكالة أن إجمالي المصروفات الفعلية في نتائج الإقفال النصف سنوي للسنة نفسها بلغ 1.823 مليار دينار بحريني «4.84 مليار دولار» بانخفاض 2% عن تقديرات الموازنة.
وخلال اجتماع السلطتين التنفيذية والتشريعية المشترك لاستعراض نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، والذي أظهر عجز الموازنة في البحرين تم التوافق على الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي والاستمرار في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات للوصول إلى نقطة التوازن حسب الخطة والأهداف المرحلية الموضوعة لذلك.
كما تم تحديد الأولوية لتنفيذ المشاريع المطلوبة المتعلقة بالبنية التحتية والخدمات بما يشمل الطرق ومشاريع البلديات والصرف الصحي.
وتمت الموافقة على إطلاق مبادرات لزيادة رواتب المواطنين في القطاع الخاص وتعزيز أفضلية توظيفهم.
وكانت قد أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف البحرين عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقريرها، إن نقاط القوة في تصنيف البحرين تتمثل في الدعم المالي القوي من الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات التنمية البشرية حتى بالنسبة للمتوسطات عند BBB.
وبحسب العربية نت، أشار التقرير إلى تأثر التصنيف من وضع المالية العامة الضعيفة والاعتماد المالي الكبير على عائدات النفط وانخفاض مستويات احتياطيات العملات الأجنبية.
وذكر التقرير أنه تم شحذ التركيز على ضبط أوضاع المالية العامة في أواخر عام 2018 من خلال برنامج التوازن المالي (FBP) ، الذي تم تحديثه بتدابير إضافية في أواخر عام 2021 وترجمته إلى ميزانية 2023-2024.
وتوقع التقرير أن يتقلص عجز الموازنة العامة للحكومة المعدلة من وكالة فيتش إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، من 5.9% في عام 2022.
وحسب التقرير، ستزيد الإيرادات على الرغم من تقلص عائدات النفط بنحو 3% في ظل افتراض سعر نفط برنت عند 80 دولارًا للبرميل في عام 2023.
