صعد معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان إلى 1.27 بالمئة بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 0.82 بالمئة في شهر أغسطس.
وأظهرت بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان أن الزيادة في معدل التضخم السنوي جاءت مدفوعة بارتفاع معظم المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعلى رأسها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بنسبة 3.41 بالمئة، بحسب سي إن بي سي.
وأوضح المركز الوطني للإحصاء أن مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية قد ارتفعت نتيجة زيادة أسعار معظم مكونات المجموعة وعلى رأسها الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 11.26 بالمئة، والحليب والجبن والبيض بنسبة 8.63 بالمئة والفواكه بنسبة 4.55 بالمئة والمواد الغذائية الأخرى بنسبة 4.25 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار مجموعات السلع والخدمات المتنوعة 2.68 بالمئة، والتبغ 2.35 بالمئة، والمطاعم والفنادق 2.27 بالمئة، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية 2.02 بالمئة، والسكن المياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 1.29 بالمئة.
وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.54 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، وذلك نتيجة ارتفاع مجموعات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 2.23 بالمئة.
وسجلت محافظة الظاهرة أعلى معدل تضخم بين المحافظات بنسبة 1.6 بالمئة مقابل أدنى معدل تضخم بمحافظتي الداخلية وظفار بنسبة 1 بالمئة لكل منهما.
وفي سبتمبر الماضي رفعت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى BB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ووفقا لما ذكرته «العربية» رفعت الوكالة التصنيف الائتماني لسلطنة عمان نتيجة تحسن مرونة الاقتصاد العُماني في مواجهة الصدمات المالية الخارجية بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية وخفض المديونية العامة للدولة واستمرار تحسن آفاق القطاع النفطي.
وقالت الوكالة إنَّها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بمعدل متوسط يبلغ نحو 2% خلال الفترة 2023-2026 على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي نتيجة الخفض الطوعي في الإنتاج النفطي بعد اتفاق أوبك +.
كما تتوقع الوكالة نمو القطاع غير النفطي في السلطنة بنحو 2% خلال الفترة 2024-2025، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى تحقيق فائض مالي بنحو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 بعد نحو 8 سنوات من تسجيل عجوزات مالية، متوقعةً باستمرار تحقيق فائض مالي بمتوسط 1.5% خلال عامي 2023- 2024.
وذكرت الوكالة بأنَّ أسعار النفط المرتفعة ستسهم في تحقيق إيرادات إضافية وستمكن الحكومة من مواصلة جهودها في استغلال هذه الإيرادات نحو خفض الدين العام، متوقعةً بأن يتراجع معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 40% في 2022 إلى 38% في 2023.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 83 دولارًا للبرميل في عام 2023، و85 دولارًا للبرميل خلال عام 2024 والسنوات اللاحقة.
وأكدت الوكالة بأنَّ التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال استمرار الحكومة في خفض الدين الخارجي للدولة الذي سيؤدي إلى تراجع كلفة خدمة الدين العام.
