اجتاز مشروع خط أنابيب النفط المثير للجدل، بقيمة 4 مليارات دولار الذي يربط بين أوغندا وتنزانيا عقبة رئيسية أخرت اتخاذ القرار النهائي بشأنه، وفقاً لبيانات ستاندرد بنك بشأن المشروع.
وبحسب «اقتصاد الشرق» يمكن أن تنتهي المفاوضات الآن، بعد أن قامت تنزانيا بتسوية خلاف مع بعض الجهات الممولة الصينية حول مسألة منفصلة، وفقاً لما ذكره كيني فيهلا، الرئيس التنفيذي لوحدة الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية في البنك.
قال فيهلا في مقابلة: هذه هي العقبة التي أخرت اتخاذ القرار، بسبب النزاع التاريخي بين الحكومة التنزانية وبعض الجهات الصينية الممولة، الذي لا علاقة له بالمشروع، لكن كان حلاً ضرورياً لتمكين التوصل إلى اتفاق بشأن خط الأنابيب، وقد علمنا للتو أنه تم التوصل إلى اتفاق.
أشار فيهلا إلى أن ستاندرد بنك يمكنه فقط أن يقرر ما إذا كان سيستثمر ما تصل قيمته إلى 100 مليون دولار بعد أن يتفق مطورو المشروع توتال إنرجيز وسينوك الصينية وأوغندا وتنزانيا على هيكل التمويل. كما ينتظر البنك الانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع، حسبما قال الرئيس التنفيذي سيم تشابالالا الأسبوع الماضي.
قال فيهلا: تعتبر عملية جمع البيانات والاستجابة لها على وشك الانتهاء. إذا كنا مرتاحين لذلك، سنوافق عليها، ولكن إن لم نكن مرتاحين فسنطلب إما المزيد من الدراسات أو سنرفض.
ستسعى أوغندا للحصول على مصادر تمويل أخرى لحصتها من خط الأنابيب بعد أن فشلت شركة التأمين على الصادرات والائتمان الصينية المعروفة بـ سينوشورفي الإعلان عن استثمارها في المشروع، حسبما قالت وزيرة الطاقة روث نانكابيروا يوم الثلاثاء.
ذكرت صحيفة نيو فيجن التي يقع مقرها في كمبالا أن المفاوضات مع سينوشور وبنك التصدير والاستيراد الصيني للحصول على التمويل كانت على وشك الانتهاء في نهاية الشهر الماضي.
يجب أن يبدأ خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 1443 كيلومتراً 897 ميلاً في نقل النفط في عام 2025 وينقل 246 ألف برميل يومياً خلال الذروة، وفقاً لموقع المشروع على الموقع الإلكتروني.
تمتلك توتال إنرجيز حصة 62% في القناة المخطط لها والتي بمجرد اكتمالها ستكون أطول خط أنابيب ساخن في العالم. تمتلك كل من شركة تنزانيا بتروليوم ديفلابمنت المملوكة للدولة وشركة أوغندا ناشيونال أويل حصة 15%، في حين أن باقي الحصص مملوكة لشركة سينوك.
سيتم تمويل المشروع بنسبة 40% إلى 60% من حقوق الملكية إلى الديون، وفقاً لـأ وغندا ناشيونال أويل.
تعرض البنك لانتقادات شديدة من جماعات بيئية مشيرةً إلى الأضرار المحتملة التي قد تلحق بأنواع الحياة البرية المهددة بالانقراض وتشريد ما لا يقل عن 118 ألف شخص.
