عدلت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، نظرتها المستقبلية لتركيا إلى سلبية من مستقرة وعزت ذلك للمخاطر الناجمة عن انخفاض أسعار الفائدة والإقراض الموجه ورقابة الجهات التنظيمية على مراكز العملات الأجنبية وأسعار الفائدة.
وتعاني تركيا من ارتفاع أسعار السلع والخدمات. ومن المتوقع أن يؤدي الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي إلى استمرار ارتفاع التضخم في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو القادم.
وخفض البنك المركزي التركي في 23 فبراير سعر الفائدة الرئيسي إلى 8.5% لتخفيف أثر الزلزال على الوضع الاقتصادي في البلاد، وفق ما نقلته رويترز.
وقالت الوكالة في بيان: نظرا لارتفاع عجز الحساب الجاري التركي ومحدودية الاحتياطيات القابلة للاستخدام وارتفاع التضخم والاعتماد على تدفقات متقطعة لرأس المال، فإن النظرة المستقبلية لسعر الصرف تظل، في أحسن الأحوال، ضبابية.
وأكدت الوكالة التصنيف الائتماني لتركيا عند B.
