روسيا تفرض إجراءات جديدة لإقصاء عملات الدول غير الصديقة من بنوكها
عزز البنك المركزي الروسي اشتراطات الاحتياطي الإلزامي من عملات أجنبية مثل الدولار الأميركي واليورو ليزيد التكلفة على البنوك التجارية التي تقبل ودائع بالعملات غير الصديقة على حد تعبيره.
قالت السلطة النقدية في بيان إنها رفعت قدر الأموال التي يجب على البنوك تجنيبها في صورة احتياطي كنسبة من الودائع بالعملات غير الصديقة إلى 7.5% بينما خفضتها للعملات الأخرى إلى 5.5%.
يسري هذا التغيير اعتباراً من الأول من أبريل، ويعد المرة الأولى التي يفرق فيها البنك المركزي الروسي بين نسب الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملات الأجنبية. سابقاً، كانت النسبة عند 7% لكل العملات الأجنبية، فيما تبلغ نسبة الاحتياطي الإلزامي للودائع بالعملة المحلية 4%.
تبتكر السلطات في روسيا تدابير جديدة لإثناء الشركات والأفراد عن استخدام عملات البلاد التي فرضت عقوبات على الكرملين إثر غزو أوكرانيا.
أسفرت الجهود عن بعض النتائج، ففي 2022 خفض الروس مدخراتهم بالعملات الأجنبية للنصف تقريباً إلى ما يعادل 3.88 تريليون روبل 50 مليار دولار على خلفية المخاوف من العقوبات، وفق تقرير للبنك المركزي في يناير.
أظهر التقرير أن حصة الودائع المقومة باليوان نمت خلال العام إلى 11% من صفر، فيما لم تتغير حصة الدولار إلا قليلاً، لتتراجع بنسبة 8% إلى 68%.
كذلك، ما تزال روسيا تستخدم ما يطلق عليه المسؤولون العملات السامة في ما يناهز نصف صادراتها حتى بعد أن حرمت العقوبات البنك المركزي من الوصول إلى حوالي نصف احتياطياته الدولية، تاركة له حيازات الذهب واليوان فحسب.
