رغم العقوبات الغربية.. ارتفاع صادرات موسكو النفطية لمستويات ما قبل الحرب الأوكرانية
رغم الحرب المشتعلة وعلى خلاف التوقعات الغربية، انتعشت صادرات النفط الروسية إلى مستويات ما قبل الحرب الأوكرانية، وذلك في ضوء العقوبات الغربية الضخمة على روسيا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأميركية.
قالت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في تقريرها الشهري عن النفط، إن صادرات موسكو من النفط الخام والمنتجات النفطية ارتفعت في مارس إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020 .
قفزت الصادرات بمقدار 600 ألف برميل يوميًا. ورفع الارتفاع الإيرادات المقدرة لروسيا من صادرات النفط إلى 12.7 مليار دولار الشهر الماضي.
أضافت وكالة الطاقة الدولية إن الإيرادات لا تزال منخفضة بنسبة 43 في المائة عن العام الماضي، حيث تضطر روسيا إلى بيع براميلها لمجموعة محدودة من العملاء.
وفرضت الدول الغربية مجموعة من العقوبات على صادرات موسكو من الطاقة منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته بدخول أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.
يشمل الحظر الغربي على روسيا، حظر واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً إلى الاتحاد الأوروبي وفرض حظر على المنتجات النفطية المكررة مثل الديزل في أوروبا.
لكن روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم ، وجدت مشترين راغبين في نفطها، أهمهم الصين والهند، اللتان حلتا محل العملاء الأوروبيين.
ومع ذلك، أحدثت العقوبات تأثيرًا كبيرًا في خزائن روسيا.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن تراجع إيرادات الطاقة ساهم في عجز الموازنة البالغ 2.4 تريليون روبل (29 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وذكرت رويترز أن إجمالي دخلها انخفض بنسبة 21٪ تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 .
تعتمد روسيا على قطاع النفط والغاز في تمويل نحو 45٪ من ميزانيتها ، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أيضًا إن التخفيضات المفاجئة في إنتاج النفط الخام التي أعلنت عنها هذا الشهر منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ، وهي مجموعة تُعرف باسم أوبك بلس ، قد تؤدي إلى “تفاقم” نقص النفط المتوقع في النصف الثاني من عام 2023.
وأوضحت وكالة الطاقة الدولية إن تخفيضات أوبك بلس من المرجح أن تخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 400 ألف برميل يوميا من مارس حتى ديسمبر ، حيث يعوض المنتجون الآخرون جزئيا اتجاه المجموعة.
بالنسبة للعام بأكمله ، من المتوقع أن يرتفع الطلب بمقدار 2 مليون برميل يوميًا ليسجل رقمًا قياسيًا يقارب 102 مليون برميل يوميًا بينما سيزداد العرض بمقدار 1.2 مليون فقط.
ويمكن للنقص المتوقع في النفط أن يثقل كاهل الاقتصادات التي تتصارع بالفعل مع تباطؤ النمو والتضخم المرتفع تاريخياً.
أعلنت أوبك بلس بشكل غير متوقع في 2 أبريل أنها ستخفض إنتاج النفط الخام بمقدار 1.66 مليون برميل يوميًا. ستبدأ التخفيضات في مايو وتستمر حتى نهاية العام ، وفقًا لمسؤول بوزارة الطاقة السعودية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى تخفيض قدره 2 مليون برميل يوميًا أعلنت عنه المنظمة في أكتوبر .
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن التخفيضات تخاطر “بتعزيز أسعار النفط في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين الاقتصادي” ، على الرغم من تباطؤ النشاط الصناعي في أكبر اقتصادات العالم وزيادة إنتاج النفط في دول خارج أوبك بلس.
تداول خام برنت ، المعيار العالمي ، في آخر تداول عند 87 دولارًا للبرميل ، مرتفعًا بنحو 8.6٪ منذ إعلان أوبك بلس عن الجولة الأخيرة من تخفيضات الإنتاج.
