رئيس وزراء ماليزيا يطالب جولدمان ساكس بدفع تسوية الصندوق السيادي

طالب رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، بنك «جولدمان ساكس» باحترام تسويته مع الحكومة، بشأن ضلوعه في فضيحة «1 إم دي بي» (1MDB )، قائلاً إن البنك، الذي يقع مقره في وول ستريت، يجب ألا يستخدم قوته المالية لإملاء الشروط.

وقال أنور لمذيعة تلفزيون «بلومبرج» هاسليندا أمين في أول مقابلة يجريها مع إحدى وسائل الإعلام الدولية منذ أن أصبح رئيساً للوزراء، بأن سوء استخدام صندوق الدولة السيادي حدث بسبب «تواطؤ» مؤسسات مثل «جولدمان ساكس».

أضاف أنور، اليوم الإثنين، في سنغافورة: «مناشدتي الوحيدة لهم هي تسوية هذه الصفقة مع ماليزيا لأن (1 إم دي بي) معروف في جميع أنحاء العالم، تفاصيل التسوية موجودة في وثائقهم، وأعتقد أنه يجب على جولدمان ساكس أن يقر بخطئه، وأن يتعامل مع ماليزيا».

أصبح صندوق التنمية الحكومي “1 إم دي بي” مركز فضيحة بمليارات الدولارات نتج عنها إجراء تحقيقات في آسيا، والولايات المتحدة، وأوروبا. اعترف بنك «غولدمان ساكس» في عام 2020 بدوره في أكبر قضية رشوة أجنبية في تاريخ إنفاذ القانون الأميركي، ووصل إلى عدة تسويات دولية بمليارات الدولارات لإنهاء التحقيقات في قيامه بجمع الأموال لصالح «1 إم دي بي».

وفي 2018، حولت الحكومة الماليزية انتباهها إلى «جولدمان ساكس» بسبب عمله الذي جمع خلاله 6.5 مليار دولار في 2012، و2013 لصالح «1 إم دي بي»، المعروف رسمياً باسم «1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد» وفقاً للمدعين الفيدراليين الأميركيين، تم تخصيص السندات لإعادة التطوير، لكن تم تحويل كل الأموال باستثناء ملياري دولار لدفع الرشاوى إلى المسؤولين الحكوميين.

وأمضت السلطات سنوات في تعقب الأموال التي يُزعم أنها تدفقت من «1 إم دي بي» إلى القطع الفنية الفاخرة، والعقارات، واليخوت الضخمة. ومن المفارقة، أنها تدفقت أيضاً إلى فيلم هوليوود الشهير «ذا وولف أوف وول ستريت The Wolf of Wall Street، الذي يسرد حقبة سابقة من الجرائم المالية.

وطالبت التسوية التي أُعلن عنها في يوليو 2020، بنك «جولدمان ساكس» بدفع 2.5 مليار دولار مع ضمان إعادة 1.4 مليار دولار من أصول “1 إم دي بي” التي استولت عليها السلطات في جميع أنحاء العالم، مقابل إسقاط ماليزيا التهم ضد البنك.

وفقاً للبنك، يجب أيضاً أن يقوم «جولدمان ساكس» بسداد دفعة مؤقتة لمرة واحدة قدرها 250 مليون دولار إذا لم تتلق ماليزيا ما لا يقل عن 500 مليون دولار من الأصول، والعائدات بحلول أغسطس 2022. مع ذلك، قال “غولدمان” في تقرير العام الماضي، إن الطرفان يختلفان حول ما إذا كانت الحكومة قد تلقت 500 مليون دولار من العائدات بحلول الموعد النهائي في أغسطس.

اتهم البنك أيضاً في التقرير ماليزيا بأنها خفضت من جانب واحد قيمة أحد الأصول بمقدار 80 مليون دولار، بينما رفضت إدراج أصول إضافية كبيرة في عملية حساب الأصول، والعائدات المُستردة.

رداً على مزاعم «جولدمان ساكس»، قال أنور: «في ظل صفقة عادلة، من المفترض أن نحصل على مبلغ أكثر من ذلك بكثير، وهو ما أعتزم معالجته إذا لم تتم تسوية هذه الأمور بشكل ودي… هذه ليست نيتي– إنني جديد على اللعبة فحسب… أريد فقط تصفية الحسابات القديمة، بمعنى الالتزامات القديمة التي قطعناها على أنفسنا… يجب أن نمضي قدماً».