رئيس وزراء ماليزيا: سنراعي ارتفاع مستوى الديون بموازنة 2023
تسعى ماليزيا إلى تسريع تنفيذ المشروعات ذات الأولوية مع وقف إهدار المال العام، خلال مراجعتها لبنود موازنة 2023 وسط ارتفاع مستويات الديون السيادية، وفق تصريحات رئيس الوزراء أنور إبراهيم.
في حوار بالعاصمة الإدارية بوتراجايا حول الموازنة، الثلاثاء، أوضح إبراهيم أن الحكومة ستعطي الأولوية لتكثيف مشاركة البلاد في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، وتركز أيضاً على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع استمرار سياسة الانضباط المالي.
أضاف أن الديون والالتزامات المالية تناهز 1.5 تريليون رينجيت «346 مليار دولار» حالياً، واستطرد أن عجز الميزانية بلغ 5.8% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي في 2022. وتابع أن الوضع المالي خلال 2023 لن يكون مريحاً.
قال رئيس الوزراء: يجب على الحكومة قبول هذه الحقيقة، فالوضع الاقتصادي الآن استثنائي، ونحن غير راضين عن ذلك، مضيفاً أن الحد الأقصى لخدمة الدين يقترب بالفعل من تجاوز أعلى مستوى يمكن للبلاد إدارته أو تحمله.
من المرتقب تقديم إبراهيم -الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية- موازنة 2023 المعدلة للبرلمان في 24 فبراير، وذلك وسط ضغوط الأسعار المستمرة في الداخل وزيادة المخاطر التي تؤرق الاقتصاد العالمي.
قدّمت الحكومة الماليزية السابقة موازنة أكثر تقشفاً لعام 2023 في أكتوبر الماضي، بهدف تضييق العجز المالي. لكن حُلَّ البرلمان قبل أن يوافق المشرعون على خطة الإنفاق هذه، ما تطلب من رئيس الحكومة تقديم موازنة جديدة تدعم تطلعات حكومته الائتلافية.
الحكومة رصدت إهداراً للمال العام بنحو 4 مليارات رينجيت من مشروع لمواجهة الفيضانات، وفق تصريحات إبراهيم، ويمكن أن توفر نحو 10 مليارات رينجيت في نظام المشتريات، وقد أصدر أوامره للوكالات بتسريع الموافقات على المصالح العامة. وأشار إلى أن حكومته ستُبقي على البنود المناسبة في الموازنة، لكنها ستجري التغييرات اللازمة على بعضها لتعكس رغبات الناخبين.
لفت وزير الاقتصاد الماليزي، رافيزي رملي، الأسبوع الماضي، إلى أنه من غير المرجح إقرار الحكومة تعديلات جوهرية على توقعات النمو خلال 2023، فيما تضع اللمسات الأخيرة على البيانات قبل عرض الموازنة.
توقع البنك المركزي الماليزي تباطؤ النمو الاقتصادي في البلاد ليتراوح بين 4%-5% في 2023 مقابل أكثر من 7% جرى تقديرها العام الماضي.
