يبدو أن الاقتصاد الأميركي مستعداً لتباطؤ مستمر في التضخم؛ ما سيسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي والوصول «بمرور الوقت» إلى مستوى لم يعد يعوق النشاط، في تصريحات لم تظهر أي ميل واضح نحو وتيرة أسرع أو أبطأ لخفض أسعار الفائدة وذلك حسب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
أضاف باول في تصريحات أعدها لإلقائها في مؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال في ناشفيل بولاية تينيسي: «كان الانكماش واسع النطاق، وتشير البيانات الأخيرة إلى مزيد من التقدم نحو العودة المستدامة إلى 2%».
وقال: «إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فستتحرك السياسة بمرور الوقت نحو موقف أكثر حياداً، لكننا لسنا على أي مسار محدد مسبقاً. المخاطر ذات جانبين، وسنستمر في اتخاذ قراراتنا اجتماعاً تلو الآخر».
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماعه في 17 و18 سبتمبر؛ ما أدى إلى خفض نطاق سعر الفائدة من أعلى مستوى له في عشرين عاماً عند 5.25 في المائة – 5.50 في المائة، والذي حافظ عليه لمدة 14 شهراً، إلى النطاق الحالي 4.75 في المائة – 5.00 في المائة.
وأظهرت التوقعات الاقتصادية الصادرة في ذلك الاجتماع أن متوسط توقعات صانعي السياسات هو أن ينخفض السعر إلى نطاق 4.25 في المائة – 4.50 في المائة بحلول نهاية العام، إلى نطاق 3.25 في المائة – 3.50 في المائة بحلول نهاية عام 2025.
وكشفت التوقعات أن ينتهي تخفيف السياسة في عام 2026 بمعدل حول المستوى «المحايد» الأطول أمداً المقدَّر عند 2.9 في المائة، لكن المستثمرين منقسمون حول ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سينزلق إلى سلسلة من التخفيضات (ربع نقطة مئوية الآن)، أو ربما يُطلب منه إجراء خفض كبير آخر إذا ضعفت سوق العمل، أو تباطأ التضخم أكثر من المتوقع.
ومع ذلك، تؤدي إشارة باول إلى المخاطر «ذات الوجهين» إلى نقاش مفتوح مع تراكم البيانات، حيث يعد إصدار تقرير التوظيف الأميركي لشهر سبتمبر، يوم الجمعة، هو الأول من تقريرين رئيسيين لسوق العمل سيتلقاهما «الاحتياطي الفيدرالي» قبل اجتماعه في 6 – 7 نوفمبر.
وأظهرت أحدث بيانات التضخم معدلاً رئيسياً بنسبة 2.2 في المائة فقط، بالقرب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، في حين توقف مقياس «أساسي» خالٍ من تكاليف الغذاء والطاقة عند نحو 2.6 في المائة إلى 2.7 في المائة لمدة 4 أشهر.
ومع ذلك، قال باول إنه شعر بأن «الظروف الاقتصادية الأوسع… تمهد الطريق لمزيد من الانكماش».
وأوضح أن أسعار السلع كانت في انخفاض، في حين شهدت الجوانب التي كانت متماسكة في صناعة الخدمات التضخمَ الآن «وهو قريب من وتيرة ما قبل الوباء». وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن التقدم في التضخم في الإسكان كان «بطيئاً»، لكن «معدل النمو في الإيجارات المفروضة على المستأجرين الجدد يظل منخفضاً.
وقال باول إن سوق العمل لا تزال «قوية»، مع معدل بطالة منخفض يبلغ 4.2 في المائة، وهو مستوى قريب من المستوى الذي يعده مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مستداماً في الأمد البعيد مع تضخم عند هدف البنك المركزي.
أضاف: «بشكل عام، الاقتصاد في حالة قوية؛ نعتزم استخدام أدواتنا للحفاظ عليه هناك»، لافتاً إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي حقق «قدراً كبيراً من التقدم» في خفض التضخم دون ارتفاع حاد في البطالة
