بلغت ديون إسرائيل 30 مليار شيكل، ما يُعادل 7.8 مليار دولار منذ بدء الحرب على قطاع غزة، وذلك وفقًا لما ذكرته وزارة المالية الإسرائيلية.
وقالت إدارة الحسابات العامة بوزارة المالية الإسرائيلية إن 16 مليار شيكل أكثر من نصف من ديون إسرائيل، كان مقومًا بالدولار تم جمعها في إصدارات في الأسواق الدولية، وجمعت تل أبيب 3.7 مليار شيكل أخرى في السوق المحلية في عطاء سندات أسبوعي.
وتابعت “المالية الإسرائيلية” أن “الإمكانيات التمويلية لدولة إسرائيل تسمح للحكومة بتمويل جميع احتياجاتها بشكل كامل وعلى النحو الأمثل”.
وتسببت الحرب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت في السابع من أكتوبر في زيادة حادة في نفقات إسرائيل لتمويل الجيش، بالإضافة إلى صرف تعويضات للشركات القريبة من الحدود وأسر القتلى والرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، وفي الوقت نفسه، تراجع الدخل من الضرائب.
ونتيجة للحرب في قطاع غزة، سجلت إسرائيل عجزا في الموازنة 22.9 مليار شيكل في أكتوبر الماضي، وهي قفزة من 4.6 مليار شيكل في سبتمبر، مما أدى إلى ارتفاع العجز خلال آخر 12 شهرا إلى 2.6 بالمئة.
وأضافت إدارة الحسابات العامة بوزارة المالية الإسرائيلية أن الوزارة ستتابع “عبر كل القنوات لتمويل أنشطة الحكومة، بما في ذلك جميع الاحتياجات التي تفرضها… الحرب والمساعدات الاقتصادية والمدنية على الصعيد الداخلي”.
ونفت الإدارة ما تردد في عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن الحكومة ستتقدم بطلب للحصول على قرض من بنك إسرائيل للمرة الأولى منذ 1986.
وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد “بفتح الصنابير” لمساعدة المتضررين من الحرب، والتي يعتقد الاقتصاديون أنها ستؤدي إلى ارتفاع حاد في نسبة العجز والدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى 2024ـ إلا أن محافظ بنك إسرائيل المركزي عامير يارون قال إن الحكومة بحاجة إلى تحقيق توازن بين “دعم الاقتصاد والحفاظ على وضع مالي سليم”.
ومن جانبها حذرت وكالات تصنيف ائتماني من أنها قد تخفض تصنيفات إسرائيل إذا تدهورت المؤشرات الخاصة بالدين.
