تجاوز دين المغرب سقف تريليون درهم (حوالي 100 مليار دولار) لأول مرة في نهاية أبريل، بزيادة 10% على أساس سنوي، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
ووفقا لبلومبرج الشرق قفز دين الخزينة إلى 1005 مليار درهم في أبريل، مقابل 905.5 مليار درهم للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 100 مليار درهم خلال 12 شهراً.
عمر باكو، الخبير الاقتصادي، قال إن “الوصول إلى هذا الرقم كان طبيعياً بالنظر لتوالي عدد الصدمات في السنوات الأخيرة اضطرت معها الدولة للاستدانة أكثر لدعم الأسعار وبعض القطاعات المتضررة وتجاوز ضعف الإيرادات وارتفاع النفقات”.
وفقاً للأرقام الرسمية، تُمثل حصة الدين الخارجي من إجمالي ديون المغرب 25% بما يناهز 252 مليار درهم، والباقي دين محلي بما قيمته 752 مليار درهم.
تأتي هذه الزيادة في مرحلة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة إلى 3% حالياً وهي الأعلى منذ 2014، ومعدل التضخم الذي سجل العام الماضي معدل 6.6% مقابل 1.5% كمتوسط في العقد الماضي.
تتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية لعام 2023 بأكمله نحو 65.6 مليار درهم، أو ما يعادل 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1% العجز المسجل بنهاية 2022.
