رواندا وموريشيوس تقودان حركة الثروات الخاصة في إفريقيا بحلول 2031
تقود دولتان صغيرتان في إفريقيا، الثروات الخاصة بالقارة، وذلك رغم إن حجم الإنتاج المحلي لكليهما، يعد شيئًا لا يذكر أمام دول متوسطة في القارة، ولا حتى الكبيرة.
يشكل الناتج الإجمالي المحلي لدولتي رواندا وموريشيوس مجتمعتين أقل من 5 في المئة من ناتج دولة مثل نيجيريا، إلا ان الدولتين الصغيرتين تقودان نموا قويا في الثروات الخاصة في أفريقيا والتي يتوقع أن ترتفع إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2031 من 2.1 تريليون في الوقت الحالي، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.
ووفقًا لتقرير الثروات الخاصة في أفريقيا الصادر عن “هنلي” العالمية للاستشارات، فإن الاقتصادات الأصغر والأفضل تنظيماً في إفريقيا تتحول بسرعة إلى مراكز للثروة وموطنا للمزيد من أصحاب الملايين من الدولارات في القارة.
ومن المتوقع أن تنمو الثروات الخاصة في موريشيوس بنسبة 80 في المئة خلال السنوات العشر المقبلة مقابل 60 في المئة لرواندا.
سيصل عدد الأفراد ذوي الثروات العالية في موريشيوس إلى أكثر من 8 آلاف بحلول 2031، مما يجعلها واحدة من أسرع الأسواق جذبا للأثرياء ذوي الدخل المرتفع في العالم، جنبًا إلى جنب مع أستراليا ونيوزيلندا وسويسرا ومالطا.
وفي العام 2022 أصبحت موريشيوس الأولى أفريقيا من حيث نصيب الفرد من الثروة، وذلك بسبب النمو الكبير في عدد الأثرياء الذين توافدوا إليها خلال السنوات الأخيرة، مستفيدين من البيئة السهلة لممارسة الأعمال التجارية، حيث حلت موريشيوس في المرتبة 13 عالميًا في أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي حول مؤشرات بيئة ممارسة الأعمال؛ كما صنفها مؤشر “نيو وورلد” البلد الأكثر أمانا في افريقيا.
وفي الجانب الآخر، شهدت نيجيريا – التي تعد أكبر اقتصاد في إفريقيا – انخفاضًا حادًا في إجمالي الثروة، بعد أن عانت في السنوات الأخيرة من ارتفاع معدلات البطالة والفساد، والاعتماد المفرط على صادرات النفط.
بالنسبة للخبراء، فإن البلدان الأفريقية الأقدر على تحسين بيئة ممارسة الأعمال ستكون الأكثر ظفرا بالنسبة الأكبر من الثروات.
وقدر البنك الدولي أن من بين أقل 35 دولة صديقة للأعمال التجارية في العالم، هناك 27 دولة في أفريقيا.
