حذر خبراء واقتصاديون من أزمة ارتفاع أسعار الأرز في الفلبين وأنها بمثابة جرس إنذار لتضخم وارتفاع الأسعار عالميا.
وقال الخبراء إن أزمة ارتفاع أسعار الأرز في الفلبين بمثابة علامة تحذير للمستوردين الرئيسيين الآخرين لهذه السلعة الأساسية، إذ ما تزال تتردد أصداء تداعيات القيود المفروضة على الصادرات في الهند في جميع أنحاء آسيا وغرب أفريقيا.
أزمة ارتفاع الأرز في الفلبين حاليا تعد أسرع وتيرة منذ نحو خمس سنوات في أغسطس، مما أحيا ذكريات صدمة عام 2018 التي أنهت حداً أقصى للواردات استمر عقدين من الزمن.
وأكد البنك المركزي الفلبيني، الأسبوع الماضي، أنه على استعداد لاستئناف التشديد النقدي إذا لزم الأمر، في حين تسود الدبلوماسية والصفقات في أماكن أخرى حيث تسارع الدول الأخرى لتأمين الإمدادات.
وقالت شيرلي مصطفى، الخبيرة الاقتصادية في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة: “إننا نشهد قدراً كبيراً من عدم اليقين. ضغوط الأسعار تتفاقم بسبب القيود”.
قلبت القيود التي فرضتها الهند السوق رأساً على عقب، ودفعت الدول القلقة إلى تأمين إمدادات في إطار محاولتها احتواء ارتفاع أسعار الأرز الذي يعد جزءاً حيوياً من النظام الغذائي لمليارات البشر في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا. وقد وضعت مانيلا حداً أقصى للأسعار، وهو إجراء أطاح بمسؤولة مالية.
ضغوط في سوق الأرز
وقالت وكيلة وزارة المالية سيلو ماغنو إنها ستستقيل بعد منشور على “فيسبوك” بدا أنه يشكك في الحد الأقصى للأسعار الذي طبقته الدولة في الآونة الأخيرة. وفرضت مانيلا هذا الحد في وقت سابق من هذا الشهر بعد زيادة مثيرة للقلق في تكاليف التجزئة.
يتصدر أمن الإمدادات جدول أعمال العديد من المستهلكين، فقد التقى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور مع رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه على هامش قمة “آسيان” في جاكرتا، إذ إنهما يخططان للتوصل إلى اتفاق مدته خمس سنوات. وتقوم السنغال بمبادرات دبلوماسية تجاه الهند، وتتخذ خطوات مماثلة مع دول أخرى، منها غينيا وسنغافورة لضمان الإمدادات.
ووافقت إندونيسيا على توقيع اتفاقية توريد مع كمبوديا للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. وتنص مذكرة التفاهم على توريد ما يصل إلى 250 ألف طن سنوياً، أي أكثر من ضعف حجم صفقة مماثلة في 2012. وتعهدت جاكرتا بالفعل بتوفير 10 كيلوغرامات من الحبوب كل شهر لملايين الأسر الفقيرة خلال الربع الأخير من هذا العام.
تتخذ دول أخرى خطوات لوقف ارتفاع التكاليف. فقد فرضت ماليزيا حداً للشراء، وبدأت عمليات فحص على تجار الجملة والمطاحن التجارية بعد مزاعم عن بيع الحبوب المحلية كأرز مستورد بسعر أعلى. وفرضت ميانمار أيضاً نظاماً إلزامياً لتسجيل كميات الأرز المخزنة للتحكم في الأسعار المحلية وردع المضاربة.
على الرغم من تراجع حرارة السوق هذا الأسبوع مع انخفاض مؤشر الأرز الآسيوي قليلاً؛ فإن الأسعار ما تزال قرب أعلى مستوى لها منذ 2008.
