تأثرت السياحة في الأردن بصورة كبيرة بسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ وصلت معدلات الحجوزات الفندقية إلى النصف، كما تراجع الإقبال على المطاعم بنسبة كبيرة وصلت إلى 60%.
وزير السياحة الأردني، مكرم القيسي، أكد أن هناك تأثير ملموس لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة على السياحة في الأردن، وتأثرت البرامج التي أطلقتها الحكومة في هذا الصدد، واصفا شهر نوفمبر الحالي بـ«الصعب»، وفق ما نقلته «الشرق».
وقبل أسبوعين اتفق الأردن مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح جديد حجمه 1.2 مليار دولار على أربع سنوات، بعد إتمام متطلبات المراجعة السابعة بنجاح، حيث بدأت المفاوضات لهذا البرنامج في شهر يوليو الماضي أثناء زيارة الوفد الوزاري ومحافظ البنك المركزي الأردني لواشنطن.
كان الأردن يراهن على عام 2023 لتحقيق نتائج قوية في قطاع السياحة الذي يساهم بنحو 14.6% في الاقتصاد الكلي وفقاً للوزير. ونبّه إلى أن السنة الجارية “كانت سياحية بامتياز”، معتبراً أن البلاد تجاوزت معدلات 2019 بنسبة 25% في ما يتعلق بعدد الزوار والدخل السياحي، قبل أن يبدأ التصعيد بالتأثير عليه.
وأوضح وزير السياحة الأردني، أن برنامج «أردننا جنّة» السياحي المدعوم من الحكومة ووزارة السياحة والآثار، تأثّر أيضاً بالأحداث، وظهر التأثير الأوضح على البرامج المشتركة بين الأردنيين والفلسطينيين والإسرائيليين، حيث تراجع عدد الزوار بشكل كبير، لافتا إلى أن التراجع الأكبر كان في صفوف حملة الجنسية الأميركية والكندية، ثم الأوروبية، فيما بقيت أعداد حملة الجنسيات العربية ضمن معدلاتها السابقة، ما أثر بقوة على إيرادات السياحة في الأردن خلال الفترة الحالية.
وعاد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع صندوق النقد بآثار إيجابية على المملكة تمثلت بتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت على المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما انعكس على الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات دول أخرى فضلاً عن ثبات الأردن وتقدمه في تصنيفات وكالات التصنيف. الائتماني الدولية.
وقال صندوق النقد الدولي، مؤخرا، إن أداء السلطات الأردنية كان قويا وثابتا على مدى السنوات الماضية فيما يتعلق ببرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF). كما حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعاقبة، وخفَّضَ من الاختلالات المالية العامه والميزان التجاري، كما حافظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية مع المحافظة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وقد تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل.
