قالت مجموعة جولدمان ساكس إن أسعار النفط سترتفع مجددا فوق 100 دولار للبرميل هذا العام، وقد يواجه العالم في 2024 أزمة إمدادات خطيرة مع استنفاد الطاقة الإنتاجية الفائضة .
ووفقا للشرق بلومبيرج، أشارت المجموعة إلى أنَّه في ظل العقوبات التي ستتسبّب في خفض صادرات النفط الروسية، وفي ظل التوقُّعات بأن يتعافى الطلب الصيني بعد إنهاء بكين سياسة «صفر كوفيد»؛ فإنَّه من المحتمل أن ترتفع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل من مستوياتها الحالية البالغة نحو 80 دولاراً.
وقال المحلل جيف كوري، على هامش مؤتمر في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، إنَّ نقص الإنفاق في القطاع على زيادة الإنتاج اللازمة لتلبية الطلب، سيكون بدوره أحد العوامل الدافعة لارتفاع الأسعار، وقد يصبح هذا النقص في الطاقة الإنتاجية مشكلة كبيرة بحلول عام 2024.
وأضاف كوري، الذي يرأس أبحاث السلع الأساسية في بنك جولدمان ساكس: «دورات ارتفاع أسعار السلع الأساسية، هي عبارة عن سلسلة من الارتفاعات، تسجل معها مستويات أعلى عند كل ارتفاع، ومستويات أعلى من تلك المنخفضة السابقة عند كل انخفاض».
وأشار إلى أنَّه بحلول شهر مايو؛ من المتوقَّع أن تتحوّل أسواق النفط إلى عجز في المعروض مقارنة مع حجم الطلب، مما يعني ضرورة استخدام المزيد من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة لدى المنتجين العالميين، الأمر الذي سينعكس بالتالي إيجاباً على الأسعار.
وشهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة على مدى سنوات، إذ انخفضت إلى ما دون 20 دولاراً للبرميل خلال جائحة كورونا، قبل أن ترتفع مقتربة من 130 دولاراً، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي عطّل الإمدادات التي لم تلبِّ أصلاً الطلب العالمي. كذلك، ارتفعت تكلفة الوقود المستخدم في النقل، مع بلوغ إنتاج المصافي طاقته القصوى، قبل أن تعود وتنخفض في ظل تسابق الدول للبحث عن بدائل.
وكرّر كوري التأكيد على وجهة نظر جولدمان بأنَّ تحالف أوبك+ سيفك قيود الإنتاج، ويتطلع إلى زيادة الإنتاج في وقت لاحق من العام الجاري. وكانت لجنة مراقبة السوق التابعة لـ”أوبك+” قد أوصت هذا الشهر بأن يحافظ التحالف على مستويات إنتاج النفط دون تغيير.
قال كوري: «في الوقت الراهن، ما تزال السوق متوازنة مع وجود فائض، لأنَّ الصين لم تنتعش بعد بشكل كامل». ورأى أنَّ مسألة الطاقة الإنتاجية قد تصبح مشكلة في وقت لاحق من العام الجاري، عندما يتفوّق الطلب على العرض.
وتساءل: «هل ستنفد الطاقة الإنتاجية الفائضة؟ من المحتمل أن نشهد بحلول عام 2024، مشكلة خطيرة في هذا الشأن».
