كشفت تقارير أن جوجل تنفق 10 مليارات دولار سنويا للحفاظ على موقعها كمحرك بحث افتراضي على تطبيقات تصفح الإنترنت وأجهزة الهواتف المحمولة، بما يترتب على ذلك من منع المنافسة.
جاء ذلك بحسب ما أعلنته وزارة العدل بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء في بداية تداول دعوى مكافحة احتكار شديدة الأهمية في واشنطن.
ووفقا لـ«الشرق بلومبرج» قال محامي الحكومة كينيث دينتسر في مرافعته الافتتاحية أمام المحكمة: هذه القضية تتعلق بمستقبل الإنترنت وما إذا كان محرك بحث جوجل سيواجه في تاريخه منافسة حقيقية.
أوضح دينتسر أن جوجل أصبحت شركة احتكارية بحلول عام 2010 على الأقل، وهي تسيطر اليوم على ما يتجاوز 89% من سوق البحث على شبكة الإنترنت.
وأضاف أن شركة جوجل تنفق 10 مليارات دولار سنويا لحماية مركزها الاحتكاري حتى تصبح محرك البحث الافتراضي بسبب تفردها من ناحية القوة. وعلى مدى الاثني عشر عاماً الماضية، أساءت جوجل استخدام موقعها الاحتكاري في مجال البحث على الإنترنت.
قضية الاحتكار هي أول مواجهة تدخلها الحكومة الفيدرالية ضد إحدى شركات التكنولوجيا بالولايات المتحدة منذ ما يزيد على 20 عاماً.
وتدعي وزارة العدل ومعها 52 محامي عام من ولايات وأقاليم الولايات المتحدة أن جوجل حافظت على وضعها الاحتكاري بصورة غير قانونية عبر دفع المليارات لشركات التكنولوجيا المنافسة، وشركات صناعة الهواتف المحمولة، ومزودي خدمة الاتصالات اللاسلكية وذلك مقابل وضع محرك البحث خياراً افتراضياً مسبقاً على أجهزة الهاتف المحمول وتطبيقات تصفح الإنترنت.
محامو شركة جوجل، التي رفضت ادعاءات الحكومة، سيقدمون كلمتهم الافتتاحية أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.
في هذه المرحلة الأولى من المحاكمة سيجري تقييم ما إذا كانت جوجل مارست احتكاراً بالمخالفة للقانون في سوق البحث على الإنترنت أم لا.
وينتظر أن يصدر القاضي أميت مهتا، الذي يشرف على المحاكمة، قراراً في العام القادم حول مخالفة جوجل للقانون من عدمها.
فإذا فازت وزارة العدل، يحق لها المطالبة برفع الضرر في المرحلة الثانية من المحاكمة عبر فصل شركة البحث على الإنترنت التابعة لـ ألفابت عن جميع المنتجات الأخرى، مثل أندرويد وخرائط جوجل، مما سيعد أكبر عملية تفكيك إجباري لشركة أميركية منذ تفكيك شركة إيه تي & تي في عام 1984.
واجهت الشركة عددا من التحقيقات والقضايا المرتبطة بنفس السلوك خارج الولايات المتحدة، منها ثلاث قضايا في الاتحاد الأوروبي، وتحملت فيها الشركة غرامات تتجاوز قيمتها 8 مليارات يورو بسبب إساءة استخدام هيمنتها على أنظمة تشغيل الهاتف المحمول، ونشاط البحث على الإنترنت والإعلانات.
