توقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد أن ينمو الاقتصاد المحلي لتونس بنسبة 2.1% في عام 2024 مقابل 1% في العام الجاري، بحسب «الشرق بلومبرج».
كان اقتصاد الدولة الأفريقية التي تعاني من أزمة تمويلية قد حقق نمواً في العام الماضي بنسبة 2.4%، بعدما عانت من تأثير جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في تضخم أسعار الغذاء والطاقة.
وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي أكد على هامش مشاركته باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في تونس، على أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ما زال في المنطقة الإيجابية رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها بلاده.
تتمثل أهم التحديات التي تواجه تونس في توفير التمويل اللازم لاحتياجاتها المالية الكبيرة، وهو ما دعا وكالة فيتش في يونيو الماضي لخفض تصنيف الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى الدرجة عالية المخاطر، في ظل ما تواجهه الدولة التي تعاني ضائقة مالية من مصاعب في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يضمن لها تمويلاً مهماً.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني في حينه إن هذه الخطوة تعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على حشد التمويل الكافي لتلبية احتياجاتها المالية الكبيرة.
تضررت تونس بشدة من جائحة كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا. ولجأت إلى صندوق النقد لتوفير تمويل قيمته 1.9 مليار دولار العام الماضي، لكن الحكومة لم تنتهِ بعد من الإصلاحات الواسعة النطاق اللازمة للتوقيع اتفاق التمويل النهائي، والتي تتضمن التخفيضات المؤلمة المحتملة في الإنفاق.
وقال سمير سعيد إن الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد ستؤثر سلباً على الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً وهو ما يرفضه رئيس الدولة قيس سعيد، مشيراً إلى أن صندوق النقد سيقوم قريباً بإجراء مناقشات المادة الرابعة والتي قد تمهد للوصول إلى اتفاق، فيما لم يحدد الوزير إطاراً زمنياً لتحقيق ذلك.
كان الرئيس قيس سعيد انتقد ما أسماه بـ الإملاءات الأجنبية على الاقتصاد المحلي مما يلقي بمزيد من الشك على اتفاق وشيك، بحسب ما أوردته وكالة فيتش.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد.
