قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الكويت تنفق أكثر من 70 % من ميزانيتها على «النفقات الثابتة» مثل الرواتب والدعم، متوقعة أن يتسع عجز الميزانية إلى 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022 و5.7 % في السنة المالية 2023 مع تراجع أسعار النفط واستمرار ضغط الإنفاق وبقاء التقدم في الإصلاحات المالية محدودا، بحسب وكالة رويترز.
وتوقعت فيتش أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا حادا في الكويت لتصل إلى حوالي 50 % «على المدى المتوسط» من حوالي 10 % حاليا، في حال إقرار قانون الدين العام.
وكانت فيتش قد خفضت مؤخرا تصنيف الكويت إلى AA- من AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى «القيود السياسية المستمرة» التي تقوض قدرة الدولة الغنية بالنفط على معالجة مشكلات هيكلية.
وقالت فيتش إن اعتماد الكويت الكبير على إنتاج النفط ونظام رفاهية واسع للمواطنين وقطاع عام كبير هي قضايا هيكلية تحتاج إلى معالجة.
يأتي تخفيض التصنيف الائتماني من قبل فيتش على الرغم من تقييم الوكالة لمركز صافي الأصول السيادية الخارجية للكويت بما يتجاوز 500 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة ويعادل عشرة أمثال متوسط الدول ذات التصنيف AA.
وقالت فيتش إن هناك غيابا لإصلاح مالي أساسي ذي مغزى للتعامل مع صدمات أسعار النفط الأخيرة، ولا تزال آفاق الإصلاحات ضعيفة، على الرغم من بعض التطورات السياسية الإيجابية في إطار الحوار الوطني” الذي دعا له أمير الكويت بين الحكومة والبرلمان.
تحاول الكويت منذ سنوات إقرار قانون للدين العام يسمح لها بالاقتراض من الأسواق الدولية وإصدار سندات لكن البرلمانات المتعاقبة أعاقت إتمام هذه الخطوة.
وتسعى الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها الشهر الماضي وهي الثالثة في عام 2021 إلى المضي قدما في إصلاحات هيكلية للاقتصاد.
وقالت الوكالة: «بينما نفترض أنه سيتم إقرار قانون الدين العام في سنة 2022 إلا أن هذا الأمر يتم مناقشته منذ 2017 وهو ما يعكس بطء عمليات صنع القرار في الكويت».
وأشارت فيتش إلى أن هناك بعض الغموض الذي لا يزال يكتنف تمرير القانون، وقد يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى إبطاء عملية اتخاذ القرار.
