تسعى مبادرة شعبية في سويسرا إلى إجراء تصويت على تأميم بنك يو بي إس جروب جزئيا بحسب صحيفة زونتاج تسايتونج.
ووفقا لـ«الشرق بلومبرج»، تقترح مبادرة تأميم بنك يو بي إس تعديل الدستور السويسري لينص على أن البنوك الكبيرة ذات الأهمية للنظام المصرفي يجب أن تدار كشركات مساهمة على أن يكون الاتحاد السويسري أكبر مساهم من حيث رأس المال، وفقاً للصحيفة.
تعكف السلطات الفيدرالية على مراجعة النص حالياً، وإذا أعطت الضوء الأخضر لذلك؛ فسيكون أمام أصحاب المبادرة 18 شهراً لجمع 100 ألف توقيع لدعم قضيتهم. وسيتعين بعد ذلك على وزراء البرلمان والحكومة إبداء رأيهم قبل طرح هذه القضية للتصويت الوطني، وهي عملية من المرجح أن تستغرق عدة سنوات.
تشكل المبادرات الشعبية جزءاً أساسياً من نظام الديمقراطية المباشرة في سويسرا. وتؤثر غالباً على النقاش العام، حتى وإن لم تنجح.
بعد الاستحواذ الذي توسطت فيه الحكومة على منافسه السابق كريدي سويس، أصبحت أصول بنك يو بي إس الآن ضعف حجم الاقتصاد السويسري تقريباً. أثار هذا الأمر مخاوف من أن يكون البنك على درجة من الضخامة يصعب معها إنقاذه.
نقلت زونتاج تسايتونج عن بيرنهارد شميت الذي يقود المبادرة قوله إن بنك يو بي إس يمثل خطراً جماعياً على اقتصادنا.
وأضاف شميت الذي يعمل مدير مدرسة ويبلغ من العمر 58 عاماً، ويقطن منطقة قريبة من زيوريخ: في الأزمة المقبلة؛ يمكن أن تنهار البلاد بأكملها.
كما نقلت الصحيفة عنه قوله إن لجنة المبادرة تتألف حتى الآن من أصدقاء وعائلة شميت فقط؛ لكنه يأمل في أن ينضم داعمون ومانحون إلى قضيته.
وكان قد وافق بنك يو بي إس على دفع نحو 1.4 مليار دولار لتسوية نزاع قضائي بشأن قروض تمويل عقاري أميركية عالية المخاطر جرى التعامل عليها خلال عامي 2006 و2007.
وقال يو بي إس في بيان، إنه توصل إلى تسوية مع وزارة العدل الأميركية بشأن القضية المرتبطة بإصدار وبيع أوراق مالية مضمونة بقروض تمويل عقاري سكني.
